هذا إضافة إلى أنه ليس لدى كل فرد امكانية وطاقة لاستخراج المعادن وانتاجها، فاذن يدور امرها بين ان تظل في مكانها الطبيعي أو يقوم من لديه امكانية وطاقة بممارسة استخراجها وانتاجها كميات أكبر ووضعها في خدمة المجتمع، ومن الطبيعي ان الثاني هو المتعين.
هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: ان ما نسب إلى تلك المصادر الفقهية لا ينسجم مع اهتمام الاسلام بالعمل وصرف الطاقات والامكانات التي تتوفر لدى الافراد في استثمار المصادر الطبيعية، وغيرها من النشاطات الاقتصادية، فعلى من تتوفر لديه طاقة وامكانية لممارسة استخراج المواد المعدنية وانتاجها ان يصرفها في سبيل ذلك، وعلى من تتوفر لديه طاقة وامكانية لممارسة نشاط آخر من النشاطات الاقتصادية والصناعية ان يصرفها في سبيل تحقيق ذلك وهكذا، كل على حسب امكانيته وطاقته وبذلك يظهر ان العادة المدعاة في عصر التشريع على تقدير ثبوتها في ذلك العصر لا تكون دليلا لنا في العصور المتأخرة، فان الاسلام لم يجعل تلك العادة في ضمن اي نص من نصوصه الشرعية طريقا لممارسة الافراد في استخراج المواد المعدنية وانتاجها في كل عصر، لأنها لو كانت فإنما هي من متطلبات ذلك العصر باعتبار ان الاسلام لم يرسم خطا خاصا لممارسة افراد المجتمع في القيام بذلك كي لا يجوز التعدي عن ذلك الخط. بل جعل حرية الافراد في ممارسة استثمارها في كل عصر في ظل اطار عام - وهو ما تطلبه المصلحة العامة في ذلك العصر على أساس العدالة الاجتماعية التي يؤمن الاسلام بضرورة ايجادها بين افراد الأمة وطبقاتهم - وقد منح ولي