المعادن الباطنة وهي التي لا تبدو جوهرها من دون بذل جهد وعمل في سبيل انجازه، وذلك كالذهب والفضة وما شاكلهما، فان المادة الذهبية لا تصبح ذهبا بشكله الكامل الا بعد التصفية والتطوير العملي.
وهذه المادة على قسمين:
أحدهما: أن تكون المادة قريبة من سطح الأرض.
والآخر، أن تكون متوغلة في أعماق الأرض بحيث لا يمكن الوصول إليها الا من خلال الحفر المتزايد والجهد الأكبر.
اما القسم الأول: فقد نسب إلى المشهور ان حال هذا القسم حال المعادن الظاهرة التي عرفنا احكامها يعني - ان الناس فيه شرع سواء فلا يملك بالاحياء كما كان الامر كذلك في المعادن الظاهرة -.
واما القسم الثاني: ففيه خلاف فعن جماعة انه من الأنفال.
وقيل: إنه من المشتركات العامة كالمعادن الظاهرة.
ولكن الظاهر: انه لا فرق بين المعادن الباطنة بكلا نوعيها والمعادن الظاهرة.
والوجه في ذلك: ان مقتضى اطلاق الموثقة ان المعادن والمناجم الموجودة في أراضي الدولة ملك لها مطلقا اي - من دون فرق بين كونها من الظاهرة أو الباطنة -.
واما المعادن الباطنة: الموجودة في ارض مملوكة لفرد معين فلا دليل على كونها عن الأنفال، كما أنه لا دليل على انها تخضع الأرض في مبدأ الملكية، فان منشأ ملكية الفرد للأرض ينتهي في