وفيه: ان أريد بذلك ان الأرض المحياة نماء لعملية الاحياء كالثمرة التي هي نماء للشجرة فكما ان مالك الشجرة يملك ثمرتها فكذلك مالك عملية الاحياء يملك الأرض المحياة التي هي نماء لها فيرد عليه ان الامر ليس كذلك لوضوح الفرق بين البابين فان الثمرة نماء طبيعي للشجرة وهذا بخلاف الأرض المحياة فإنها ليست نماء طبيعي لعملية الاحياء وان أريد به: ان نتيجة عملية الاحياء واثرها التكويني هي الأرض بوصف كونها محياة فكل من يكون مالكا لتلك العملية فبطبيعة الحال يكون مالكا لنتاجها واثرها أيضا بالتبع، من دون فرق في ذلك بين كون ملكية العملية المزبورة ملكية ذاتية كملكية الفرد لها بوصف كونها فعله، أو اعتبارية كملكية المستأجر لها في ذمة الأجير. فكما انه على الأول يملك الأرض المحياة - تبعا - على أساس ملكيته لتلك العملية بالذات، فكذا على الثاني يملكها - كذلك - على أساس ملكيته لها بالاعتبار.
وان أريد به: ذلك.
فإنه غير بعيد: فان ملكية النتيجة والأثر - تبعا - على أساس ملكية الأصل انما هي على طبق الارتكاز العرفي، وحيث إن نتيجة عملية الاحياء واثرها التكويني هو حياة الأرض وعمارتها فبطبيعة الحال ملكية الأصل تستلزم ملكية الحياة والعمارة بالتبع.
ومن الواضح ان ملكية حياة الأرض هي ملكية الأرض المحياة إذ لا يعقل ملكية الحياة مستقلة عن الأرض، فان حياتها عبارة عن خلق فرصة الانتفاع بها واستثمارها، حيث لم تكن هذه الفرصة متاحة قبل احيائها وانما نتجت عن عملية الاحياء أو فقل: ان