وأما على ما قويناه - من أنها من الأنفال إذا كانت في أراضي الدولة - فقد عرفنا انه لا يملك ما يحوزه، لعدم الدليل على الملك، وانما له على أساس ذلك الأحقية والأولوية به فحسب.
المياه المكنوزة:
هل يملك الفرد تلك المياه باكتشافها من خلال عمليات الحفر أو يحصل له على أساس هذا الاكتشاف حق فيها دون الملك؟ فيه قولان:
قد نسب إلى غير واحد من الأصحاب القول الأول.
واستدل عليه بعدة وجوه:
الأول: بالسيرة القطعية من العقلاء على أساس انهم يعاملون مع الماء بعد اكتشافه بسبب عمليات الحفر معاملة المالك، وهذه السيرة بما انها ممتدة إلى عصر التشريع من دون ورود ردع عنها فلا محالة تكون ممضاة من قبل الشرع.
ويرده:
أنها لا تدل على أن علاقة العامل بالماء الممنوحة له بسبب الاكتشاف والبلوغ من خلال عمليات الحفر تكون على مستوى الملك، ضرورة انها لا تدل على أكثر من أن للعامل علاقة به، واما كونها على مستوى الملك أو على مستوى الحق فلا تدل على شئ منهما.
ودعوى - ان ترتيب آثار الملك عليه كاشف عن أن علاقته به انما هي على مستوى الملك - خاطئة جدا، وذلك لأن الآثار المزبورة كالبيع ونحوه ليست من آثار الملك خاصة، لما تقدم بنا في ضمن