مصالح الدولة الاسلامية أم كانت من مصالح المسلمين، حيث إن الأولى ترجع بالتالي إلى الثانية.
وثانيا: أن أمير المؤمنين (ع) لا يقدر على تغيير ما صنعه الخلفاء قبله، وعليه فكيف تدل سيرته (ع) في أرض العراق - على أساس انها امام لسائر الأرضين - على أن تلك الفتوحات كانت واقعة بإذن الإمام (ع) ومشورته.
وعلى ذلك فالمراد من أن سيرته (ع) في أرض العراق امام لسائر الأرضين هو انه لا بد من أن يسير ويعمل في كل ارض كان أمرها بيد الإمام (ع) بسيرة أمير المؤمنين (ع) في ارض العراق، ولا يجوز التخطئ عن هذه السيرة يمنة ويسرة.
الثاني: ما ورد في بعض الروايات من أن الفتوحات الواقعة في عصر خلافة الثاني قد كانت بإذن أمير المؤمنين (ع) ومشورته.
والجواب عنه.
أولا: ان تلك الروايات لم تثبت بحيث يمكن الاستدلال بها.
وثانيا: انها لو تمت فإنما تتم في الفتوحات التي وقعت في عهد خليفة الثاني فحسب، دون الفتوحات الواقعة في زمان خلفاء بني أمية وبني عباس حيث إنها لم تكن على أساس مشورة الأئمة الاطهار (ع) واذنهم نهائيا.
الثالث: ان تلك الفتوحات وان لم تكن بأمر الإمام (ع) واذنه الا انها لما كانت بعنوان الاسلام في مقابل الكفر والضلال فبطبيعة الحال كانت كاشفة عن رضا الأئمة (ع) بها جزما على أساس انها تمنح الاسلام هيبة وعظمة - مادية ومعنوية - ومن الطبيعي ان ذلك الرضا يكفي في صيرورة الأرض ملكا للأمة.