خلل فيها على أساس ذلك.
واما ما قيل - من أن سيرة المسلمين عامة قد جرت عمليا من لدن زمان الأئمة (ع) إلى زماننا هذا على عدم اعطاء الخراج والطسق للإمام (ع) ومن الطبيعي ان هذه السيرة كما تكشف عن انقطاع صلة الإمام (ع) عن الأرض نهائيا ودخولها في ملك من يقوم باحيائها. كذلك تكشف عن اعراض الأصحاب جميعا عن تلك الصحاح وعدم عملهم بها.
- فهو خاطئ جدا: وذلك: اما سيرة الطائفة الخاصة على ذلك فهي انما تقوم على أساس اخبار التحليل. ولولا تلك الأخبار لكان علينا ان نقول بوجوبه على كل من يقوم باحياء الأرض واستثمارها بمقتضى تلك الصحاح، فعدم القول به انما هو على أساس تلك الأخبار ، ومعنى هذا ليس هو الاعراض عنها، بل معناه رفع اليد عنها في خصوص من شملهم التحليل لا مطلقا.
وعلى ضوء ذلك فهذه السيرة بما انها تقوم على أساس اخبار التحليل فلا تكشف عن أن علاقة الإمام (ع) تنقطع عن الأرض نهائيا بقيام غيره باحيائها، بل تكشف عن بقائها وعدم انقطاعها بذلك، نظرا إلى أن مفاد تلك الأخبار هو التحليل المالكي المستلزم لبقاء رقبة الأرض في ملك مالكها.
واما سيرة العامة على ذلك فهي انما تقوم على أساس مذهبهم في الفقه، ولا صلة لها بمنهجنا في الفقه.
فالنتيجة في نهاية الشوط: انه لا اثر لتلك السيرة أصلا.
الثاني: ان دلالة صحيحة الكابلي، وصحيحة عمر بن يزيد على وجوب الطسق والخراج على من يقوم باحياء هذه الأراضي والاستفادة