نهاية المطاف إلى عملية الاحياء، وقد تقدم ان اثرها لا يمتد إلى المعادن والمناجم الموجودة فيها.
واما المعادن الباطنة الموجودة في الأرض المفتوحة عنوة فهي ملك عام للمسلمين كالأرض لان ما دل على ملكية تلك الأرض للأمة لا يقصر عن شمول المعادن الموجودة فيها، فان الاستيلاء عليها استيلاء عليها طبعا كما أشرنا إليه انفا.
فالنتيجة في نهاية الشوط: انه لا فرق بين المعادن الظاهرة والباطنة في شكل الملكية، فإنها إن كانت في أراضي الدولة فهي ملك لها، وإن كانت في أراضي الأمة فهي ملك لهم، وإن كانت في ارض تخضع لمبدأ ملكية خاصة فهي من المشتركات العامة بين كل الناس من دون فرق بين الظاهرة منها والباطنة.
إلى هنا قد عرفنا: شكل ملكية المعادن بكل أنواعها.
هل يسمح الاسلام بتملك المعادن؟
يقع الكلام فيه تارة في المعادن الظاهرة.
واخرى في المعادن الباطنة.
المعادن الظاهرة المعروف والمشهور بين الأصحاب: هو ان الاسلام لا يسمح باختصاص الفرد بالمعادن الظاهرة وتملكها بالاستيلاء عليها ما دامت في موضعها الطبيعي، وانما اذن له بالحصول على كمية منها التي