معاوية بن وهب موافقة للسنة، دون صحيحة سليمان بن خالد.
فتتقدم عليها بملاك ان موافقة السنة من إحدى مرجحات باب المعارضة، كما هو المعروف بين الأصحاب.
ولكن غير خفي: ان هذه المعارضة بين هاتين الصحيحتين ترتكز على ضوء نظرية المشهور القالة بان الاحياء سبب لعلاقة المحيي بالأرض على مستوى الملك.
واما على ما سيجئ من التحقيق من أنه لا يوجب العلاقة الا على مستوى الحق فحسب، دون الملك. فعندئذ لا بد من رفع اليد عن ظهور صحيحة معاوية بن وهب في سببية الاحياء للملك، وحملها على سببيته للحق فقط، وعندئذ فلا تنافي بينهما أصلا، وسوف يأتي توضيح ذلك في ضمن الأبحاث القادمة بشكل موسع.
فالنتيجة في نهاية الشوط انه لا يمكن الاستدلال بهذه الصحيحة على انقطاع ملكية المالك عن ارضه بالخراب.
وثانيتهما: صحيحة أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر (ع) قال وجدنا في كتاب علي (ع) (ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض، ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها، وليود خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما اكل منها، فان تركها واخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤدي خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما اكل منها، حتى يظهر القائم (ع) من أهل بيتي بالسيف، فيحويها، ويمنعها، ويخرجهم منها، كما حواها رسول الله (ص)، ومنعها. الا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنه