أكثر من حق فيما قام باحيائه أرضا كان أو غيرها ومن ناحية ثالثة: اننا قد ذكرنا ان مصدر علاقة الفرد بالثروات الطبيعية وحقه فيها انما هو العمل وبذل الجهد في سبيل الانتفاع بها سواء أصدق على ذلك العنوان عنوان الاحياء أم لم يصدق. حيث لا موضوعية لهذا العنوان، وعليه فالاكتشاف المزبور من خلال عمليات الحفر مصدر لعلاقة العامل بالمياه وان لم يصدق عليه عنوان الاحياء، وبما ان المياه المزبورة قد فرض كونها من الأنفال فالعمل المذكور لا يبرر الا وجود حق فيها دون الملك.
الخامس: ان ملكية الأرض تتبع ملكية ما فيها من الثروات على أساس انها من توابعها وشئونها: منها المياه المكنوزة فيها.
والجواب عنه: ان تلك الثروات التي تضمها الأرض: منها المياه بما انها موجودات مستقلات فلا علاقة لها بالأرض الا علاقة المظروف بالظرف والحال بالمحل، ومن الطبيعي ان ملكية الظرف لا تستدعي ملكية المظروف.
السادس: ان اكتشاف الماء بسبب عمليات الحفر حيازة له، والحيازة من أحد أسباب الملك لدى العرف والعقلاء.
والجواب عنه: ان هذه العملية وإن كانت حيازة بالإضافة إليه الا ان الحيازة لم تكن من أسباب الملك على نحو الاطلاق، وانما تكون من أسبابه فيما إذا لم يكن المال المحاز خاضعا لمبدأ ملكية خاصة أو عامة من ناحية وكونه تحت سيطرة المحيز وفي حوزته بشكل مباشر من ناحية أخرى، والا فلا تمنح الملك، وقد أشرنا إلى ذلك في ضمن البحوث السالفة. وبما ان المياه إذا كانت في الأرض التي لا رب لها ملك للإمام (ع) فلا تفيد الملك،