الأرض في ملك الإمام (ع) وعدم خروجها عن ملكه (ع) بقيام غيره بالتصرف فيها والاحياء، وعليه فتكون موافقة للمجموعة الثانية فيما هو محط المعارضة بينها وبين المجموعة الأولى، لا انها مخالفة لها وعلى ذلك فلا موضوع لما ذكر من انقلاب النسبة.
فالنتيجة في نهاية الشوط: ان الصحيح بما ان مركز المعارضة بين هاتين المجموعتين انما هو في تلك النقطة - اي في سببية عملية الاحياء للملكية، وعدم سببيتها الا للأحقية - فلا يتصور انقلاب النسبة على أساس اخبار التحليل.
هذا إضافة إلى ما مر بنا من المناقشة في أصل كبرى انقلاب النسبة في ضمن البحوث السالفة.
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة: وهي ان شيئا من الوجوه التي ذكر لترجيح المجموعة الأولى على المجموعة الثانية لا يتم أصلا، هذا.
والصحيح: هو تقديم المجموعة الثانية على المجموعة الأولى، وذلك - لأمرين:
أحدهما: ان المجموعة الثانية توافق الكتاب العزيز وهو قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض)، نظرا إلى أن هذه الآية الكريمة تدل على أن كل سبب للتملك إذا لم يكن تجارة عن تراض فهو باطل، والمفروض انه لم يثبت كون عملية الاحياء تجارة عن تراض، فاذن تملك المحيي مال غيره بها لا محالة يكون من الأكل بالباطل فتشمله الآية المباركة.
والمجموعة الأولى تخالف الكتاب.
ومن الواضح: ان المعارض الموافق للكتاب يتقدم على المعارض