نحوه، فعلى الأول تنقطع علاقته عنها نهائيا بعد خرابها، وعلى الثاني لا تنقطع.
والجواب عن ذلك:
اما أولا: فلانا قد ذكرنا ان صحيحة الكابلي لا تدل بوجه على انقطاع علاقة صاحب الأرض عنها نهائيا بعد خرابها، وكذا صحيحة معاوية، كما عرفت سابقا - وعليه فلا موضوع للجمع المذكور.
حتى تكون نتيجته اثبات ذلك القول.
واما ثانيا: فعلى تقدير تسليم ان الصحيحة تدل على ذلك، الا انا نناقش في أن النتيجة ليست هي هذا القول بالتفصيل، وذلك لان مدلول الصحيحة لا يخلو من أن يكون سببية الاحياء لعلاقة المحيي بالأرض على مستوى الملك، أو يكون سببيته للعلاقة بها على مستوى الحق.
اما على الأول: فلا تكون للصحيحة دلالة على المفهوم لتكون مقيدة لاطلاق كل من صحيحتي سليمان، ومعاوية، وذلك لأنها كانت في مقام بيان ان الأرض كلها للإمام (ع).
ومن الطبيعي: ان المراد منها الأراضي التي لا رب لها بالفعل سواء أكانت ميتة، أم كانت عامرة. كما إذا كان عمرانها مستمدا من طبيعتها لا من بذل جهد بشري فيها.
واما إذا كان عمرانها بشريا فهي ملك لمن يقوم بعمارتها قبل تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام (ع) ولا يعقل ان تدخل في نطاق ملكية الإمام (ع)، بعد ما ذكرنا من أن المراد من ملكيته (ع) للأرض الملكية الاعتبارية بمعنى الحكم الشرعي، لا الامر التكويني ولا المعنوي، على ما حققناه في ضمن البحوث السالفة.