مسلم المتقدمتين - بطون الأودية خاصة، وتنصان على انها من الأنفال.
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة. وهي ان النصوص الخاصة المذكورة - التي تنص على أن رؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام من الأنفال - بأجمعها ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها، فاذن النص الخاص غير متوفر في هذه الثلاثة ما عدى بطون الأودية.
ودعوى: - ان ضعف تلك النصوص قد انجبر بعمل الأصحاب - خاطئة جدا.
اما أولا: فلانا لا نعلم بان الأصحاب قد استندوا في الحكم بكون هذه الثلاثة من الأنفال إلى تلك الروايات، بل لعلهم استندوا في ذلك إلى الروايات العامة وتطبيقها عليها.
واما ثانيا: فلان الجابر لو كان فإنما هو عمل أصحابنا المتقدمين واستنادهم إليها في مقام الفتيا وهو غير معلوم لنا على أساس انه لا طريق لنا إلى احراز ذلك، وأما عمل أصحابنا المتأخرين فلا يكون جابرا.
واما ثالثا: فمع الإغماض عن جميع ذلك فالكبرى غير تامة.
فان الملاك في اعتبار الرواية هو وثاقة الراوي سواء أكان الأصحاب قد عملوا بها أم لم يعملوا.
نعم إذا حصل الاطمئنان بصدورها على أساس عملهم بها فالرواية عندئذ وإن كانت حجة إلا انها من ناحية الاطمئنان.
واما البحث في الثاني: فالظاهر دخول رؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام في نطاق مجموعة من النصوص العامة التي تقدمت في ضمن الأبحاث السالفة.
فان منها: ما يدل على أن الأرض الخربة التي لم يوجف عليها