الطريق العام المسبل إذا جعل الشخص ارضه شارعا عاما يأن يسبلها تسبيلا دائميا لم يجز التصرف فيها باحياء أو نحوه وان لم يكن مزاحما للمارة على أساس انه وقف، ومن الطبيعي انه لا يجوز التصرف في الوقف بما ينافي جهته، ولا فرق في ذلك بين ان يكون حده خمسة أذرع أو أكثر أو أقل، وسواء أكان الزائد على الخمسة موردا لحاجة المارة أم لم يكن، بداهة انه يتبع جعله كما وكيفا سعة وضيقا، فلا يحق لأي واحد التصرف فيه بما ينافي جهة جعله.
بقى هنا نوع ثالث: من الطريق العام - وهو الواقع بين الأراضي العامرة للناس -، كما إذا افترض وجود قطعة من الأرض الموات بين هذه الأراضي وتلك القطعة قد أصبحت طريقا عاما من جهة استطراق الناس منها، فإنه ليس لهذا الطريق حد خاص سعة وضيقا، لأنه كان على ما هو عليه من السعة فلا يجب على الملاك توسيعه إن كان أقل من خمسة أذرع وان فرض انه أصبح ضيقا على المارة.
نعم إن كان زائدا عن الخمسة ولم يكن الزائد موردا للحاجة جاز التصرف في الزائد باحياء أو نحوه.
نتيجة هذا البحث عدة خطوط الأول: ان حد الطريق العام المبتكر في الأرض الموات شرعا