هي منح المشتري نفس العلاقة التي كانت للبايع بالمبيع، فإن كانت على مستوى الملك فأصبح المشتري مالكا له، وإن كانت على مستوى الحق فأصبح ذا حق بالإضافة إليه، ولا يعقل أن تكون علاقة البائع بالمبيع على مستوى الحق، ولكن علاقة المشتري به بعد الشراء قد أصبحت على مستوى الملك.
هذا إضافة إلى أن هذا التفصيل لا يرجع بالتحليل إلى أساس صحيح.
والنكتة فيه ان السبب البدائي الوحيد لعلاقة الانسان - منذ تولده في هذه الكرة - بالأرض انما هو عملية الاحياء ولا يسبقه اي سبب اخر ينتج حقا للانسان فيها، فاختصاص الفرد بالأرض اختصاصا ابتدائيا لا ينشأ الا من عملية الاحياء مباشرة، أو بالتسبيب فجميع أسباب أخر لعلاقة الانسان بالأرض أسباب ثانوية، وتنتهي في نهاية المطاف إلى ذلك السبب.
مثلا بيع الأرض سبب لارتباط الأرض بالمشتري، ولكن من المعلوم ان سببيته لذلك تتوقف على أن تكون الأرض مرتبطة بالبائع بسبب آخر كشراء، أو نحوه قبل تاريخ هذا البيع زمنيا، وكذا الحال في الهبة، والإرث، والصلح، وما شاكل ذلك إلى أن ينتهي في نهاية الشوط إلى السبب الأول.
وبكلمة أخرى ان المصادر والثروات الطبيعية بشتى أنواعها، واشكالها لم تكن بوضعها الطبيعي داخلة في نطاق علاقة خاصة لأي فرد، فالسبب الوحيد لصلة الفرد بها انما هو انفاق الانسان عملا ايجابيا في سبيل استثمارها، واستخدامها.
فمثلا استخراج المناجم والمعادن من أعماق الأرض - هو العمل الذي ينتج علاقة المستخرج بالمادة التي يستخرجها خاصة -.