إلى قواعد باب المعارضة إذا كان هناك ترجيح، وبما انه لا ترجيح في المقام فتسقطان معا عن الاعتبار، فيرجع إلى الاستصحاب.
الرابع: قد تقدم ان صحيحة الكابلي لا تصلح أن تكون مقيدة لاطلاق صحيحة سليمان، ولا لصحيحة معاوية حتى على القول بكون عملية الاحياء تؤثر في ملكية الأرض للمحيي.
الخامس: ان ما قيل: - من إنه لا معارضة بين صحيحة سليمان، وصحيحة معاوية على أساس نظرية انقلاب النسبة، فإنه بعد تقييد اطلاق صحيحة سليمان بصحيحة الكابلي تنقلب النسبة بينها، وبين صحيحة معاوية من التباين إلى عموم مطلق - فقد عرفت ان صحيحة الكابلي لا تصلح أن تكون مقيدة لاطلاق صحيحة سليمان من ناحية.
وعلى تقدير انها تصلح لذلك فلا نقول: بانقلاب النسبة من ناحية أخرى.
السادس: ان ما قيل: - من أن النسبة بين صحيحة سليمان، وصحيحة معاوية عموم مطلق بحد نفسهما، لا بلحاظ إنقلاب النسبة - فقد سبق ان الأمر ليس كذلك، وإن النسبة بينهما التباين.
السابع: ان هذه البحوث بأجمعها تقوم على أساس نظرية المشهور القائلة بأن عملية الاحياء توجب علاقة المحيي بالأرض على مستوى الملك. وأما على ما قويناه من أنها إنما توجب علاقته بها على مستوى الحق فحسب، دون الملك، فلا مجال لها، إذ على هذا لا تنافي بين هذه المجموعة من الروايات، فان التنافي والتعارض، وانقلاب النسبة، وعدم انقلابها كلها مبني على فرض دلالتها على الملك، كما عرفت بشكل موسع.
الثامن: انه بناء على ما قويناه من أن علاقة المحيي بالأرض