في العام بعد التخصيص، لوضوح ان دلالته لم تصبح أظهر مما كانت عليه قبله. حتى يوجب ذلك تقديمه على ما يعارضه بقانون تقديم الاظهر على الظاهر.
وبكلمة أخرى: ان المرجع في باب الظهورات إنما هو الطريقة المتبعة لدى العرف والعقلاء، ومن الواضح ان تلك الطريقة إنما هي تقوم على أساس الكاشفية والطريقية، وحيث إن تركيز العرف والعقلاء في الجمع بين الظهورات، والتصرف فيها، وتقديم بعضها على بعضها الآخر إنما هو يبتنى على ضوء نكتة الأظهرية النوعية، فبطبيعة الحال ان هذه الأظهرية النوعية إنما هي تتوفر في الخاص بلحاظ أخصية ذات مدلوله، لا بلحاظ ما هو المقدار الحجة منه، رغم ان ذات المدلول عام، ضرورة ان خروج بعض أفراد المدلول وسقوطه عن الحجية بدليل خارجي لا يغير شيئا من درجة ظهوره بالإضافة إلى الأفراد الباقية. ولا يوجب كونه أظهر وأقوى بالنسبة إليها.
والسر: في أن الأظهرية النوعية تتوفر في الخاص بلحاظ أخصية ذات المدلول. ولا تتوفر العام بلحاظ أخصية ما هو المقدار الحجة منه هو ان التركيز في الدليل الخاص لما كان من البداية متوجها إلى الحكم الخاص، فلأجل ذلك يتشكل لدى العرف الأظهرية النوعية، وأما العام فبما ان التركيز فيه لم يكن من البداية متوجها إلى الحكم الخاص. بل كان متوجها إلى العام الذي كان الخاص في ضمنه، فلأجل ذلك لا يتشكل الأظهرية النوعية. هذا، وتمام الكلام في محله.
وأما على ضوء النظرية القائلة بعدم إنقلاب النسبة فلا يمكن تقييد اطلاق صحيحة سليمان بصحيحة الكابلي.