وغلبوا عليهم بالسيف وطردوهم من ديارهم وأراضيهم فإنهم أخذوا منهم جميع ما كان في أيديهم وتحت سيطرتهم. سواء أكان أرضا أم كان غيرها كالمناجم ونحوها، وقد تقدم انه لا يعتبر في كون المأخوذ ملكا للمسلمين أن تكون للكافر علاقة به، بل كل ما انتزع من سيطرة الكافر وان لم تكن له علاقة به أصلا ولو على مستوى الحق فهو ملك للأمة، ولا شبهة في أن المناجم الموجودة فيها كانت تحت استيلائه وسيطرته وقد انتزعت منها بعنوة.
فالنتيجة في نهاية الشوط: ان المناجم في الأرض المفتوحة عنوة تخضع الأرض في مبدأ الملكية، وليست من المشتركات العامة بين جميع الناس. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: ان المناجم الموجودة في الأرض التي هي من الأنفال تخضع تلك الأرض في مبدأ الملكية، وليس الناس فيها شرع سواء.
ومن ناحية ثالثة: ان المعادن الموجودة في الأرض المملوكة بملكية خاصة تكون من المشتركات العامة بين جميع الناس، ولا تخضع الأرض في مبدأ الملكية.
واما الدعوى الثانية: فقد ظهر مما ذكرناه انه لا يمكن اتمامها بوجه، لما عرفنا من أن المعادن انما تكون من الأنفال إذا كانت في أراضي الدولة، لا مطلقا على أساس ان الدليل على ذلك منحصر بالموثقة المتقدمة، وقد عرفنا انها لا تدل على أكثر من ذلك، كما أنه لا وجه لدعوى انها داخلة في الأرض التي لا رب لها.
واما الدعوى الثالثة: فقد تقدم ان رواية إسحاق بن عمار تامة سندا فلا تحتاج إلى وجود جابر.