الامام عن المعادن في تلك الأرض كما انقطعت عنها أو تظل؟ فيه وجهان: الظاهر هو الوجه الثاني، والسبب فيه ان المعادن سواء أكانت متوغلة في أعماق الأرض أم كانت على سطحها فهي موجودات مستقلة في قبال الأرض، وليست من شؤونها وتوابعها لدى العرف: فان نسبتها إلى الأرض نسبة المظروف إلى الظرف، لا نسبة الثمرة إلى الشجرة، وسوف نشير في ضمن البحوث القادمة إلى أن اثر ملكية الأرض لا يمتد إلى ما فيها من المصادر والثروات الطبيعية كالمعادن ونحوها الا بقرينة، هذا بناء على كون عملية الاحياء تفيد الاختصاص بالأرض على مستوى الملك.
واما بناء على كونها مفيدة للاختصاص بها على مستوى الحق فايضا الامر كذلك، فان الحق لا يتعدى عن الأرض إلى ما فيها من المصادر والثروات الطبيعية، وكذا الحال في تمليك الإمام (ع).
ومن ذلك يظهر انه لا مجال لدعوى انه لا خصوصية لعنوان المعادن في قبال الأرض على أساس انها تتبع الأرض في مبدأ الملكية فإذا كانت الأرض خاضعة لمبدأ ملكية خاصة أو عامة كانت المعادن كذلك، وعليه فلا موضوعية لها، مع أن ظاهر الموثقة هو ان لها موضوعية، فان ذكرها في مقابل عنوان الأرض الخربة، والأرض التي لا رب لها يدل على أن لها خصوصية والا لكان ذكرها لغوا صرفا ولذا لا بد من الالتزام بأنها مطلقا من الأنفال.
وذلك لما عرفت من أن المعادن لا تتبع الأرض في مبدأ الملكية من ناحية. واجمال الموثقة وعدم دلالتها على أن للمعادن موضوعية في قبال الأرض التي لا رب لها من ناحية أخرى