الملك أو الحق قد حصل بنفس عملية الاخذ والنقل وجعلها في حوزته.
فالنتيجة: ان ما يصدق عليه الاحياء فلا يكون منشأ لعلاقة العامل بالمواد المعدنية، على أن هذه العملية خاصة بالمعادن الباطنة حيث لا موضوع لها في غيرها، لما قلنا: من أن احياء شئ عبارة عن خلق صفة وحالة فيه التي لم تكن موجودة في الشئ قبل عملية الاحياء وانما نتجت منها، وهذا يختلف باختلاف الأشياء.
وسوف نشير في البحث القادم ان مصدر اختصاص الفرد بالمواد المعدنية على مستوى الملك أو الحق انما هو عملية استخراجها إذا كانت في أعماق الأرض، وعملية الاخذ والاستيلاء خارجا إذا كانت متكونة على وجه الأرض، وهذا يعني ان الفرد يملك المادة التي يستخرجها خاصة، ولا يملك شيئا منها ما دام ظل في موضعه الطبيعي.
نعم هو باكتشافها والوصول إليها من خلال عملية الحفر وبذل الجهد أصبح أحق بها من الآخرين، وهذا الحق انما هو على أساس انه يخلق بعمله وجهده هذا: فرصة الانتفاع بها والاستفادة منها، وما دامت تلك الفرصة موجودة فقد ظل حقه وان لم يكن ممارسا الانتفاع بها، وليس لأي واحد ان يزاحمه في استخدام الحفرة - التي حفرها - في سبيل الحصول عليها.
واما المناجم الموجودة: في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك عام للمسلمين فهل هي تخضع الأرض في مبدأ الملكية يعني - كما أن الأرض ملك عام للمسلمين كذلك المناجم الموجودة فيها -؟
فيه وجهان.
الظاهر هو الوجه الأول.
والنكتة فيه: ان مصدر علاقة المسلمين بالأرض التي كانت