في ذلك بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه، واما النصوص المتقدمة فهي غير مانعة عن التمسك بهذا الأصل، وذلك لان النص الثاني والثالث ضعيفان من ناحية السند كما عرفت فلا يمكن الاعتماد عليهما في اثبات حكم شرعي.
واما النص الأول: فهو وإن كان تاما من ناحية السند الا انه مجمل من ناحية الدلالة، إذ من المحتمل قويا ان يكون قوله (ع) منها راجعا إلى الأرض التي لا رب لها، لا إلى الأنفال، فإنه انسب بسياق الرواية.
هذا إضافة إلى ما قيل: من أن الوارد في بعض النسخ كلمة فيها بدل كلمة منها، وعلى هذا يتعين رجوعها إلى الأرض.
ونتيجة ذلك: هي ان الموثقة لا تدل على أن المعادن مطلقا من الأنفال حتى فيما إذا كانت في ارض مملوكة بملكية خاصة أو عامة، وانما تدل على كونها من الأنفال إذا كانت في الأرض التي هي داخلة في نطاق ملكية الإمام (ع)، فإنه المتيقن منها، وعليه فإذا كان للأرض رب لم يثبت كون المعادن المتكونة فيها من الأنفال.
وقد تحصل من ذلك: ان هذه المجموعة من النصوص لا تدل بوجه على أن المعادن مطلقا من الأنفال. وعليه فلا مانع من الرجوع إلى الأصل المزبور بالإضافة إلى المعادن التي تكون في الأرض التي لها رب خاص قبل التاريخ الزمني لتشريع ملكية الأنفال للإمام (ع).
واما إذا كانت في الأرض التي لها رب خاص بعد التاريخ المزبور: اما من ناحية ان عملية الاحياء تمنح المحيي ملكية الأرض أو من ناحية أخرى كتمليك الإمام (ع) فهل عندئذ تنقطع علاقة