ونحن: وإن ناقشنا المشهور في انجبار ضعف السند بالعمل لكن الظاهر عدم الاشكال في عدم انجبار الدلالة بعملهم.
وبعبارة أخرى: النزاع بيننا وبين المشهور في الانجبار وعدمه إنما هو من حيث السند، وأما من ناحية الدلالة فالظاهر اطباق الكل على أن مخالفة المشهور مع الظهور لا يستوجب سقوط الظاهر عن الحجية. فلا موجب لرفع اليد عن ظاهر الأمر في الوجوب الوارد في هذه الروايات وإن حمله الأصحاب على الاستحباب من غير وجه ظاهر، والروايات كثيرة وفيها الصحيحة.
منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: " الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه " وروايته الأخرى التي رواها الصدوق عنه عن أبي جعفر (ع) أنه سأل عن الرجل يؤم الرجلين؟ قال: يتقدمهما ولا يقوم بينهما وعن الرجلين يصليان جماعة، قال: نعم يجعله عن يمينه (1) وقد عبر عنها بالصحيحة في كلام غير واحد، وليس كذلك لضعف طريق الصدوق إلى ابن مسلم كما مر مرارا.
وموثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) أنه كان يقول: المرأة خلف الرجل صف ولا يكون الرجل خلف الرجل صفا إنما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه (2) إلى غير ذلك من الأخبار. وقد عرفت أن رفع اليد عن ظاهر هذه الأخبار في الوجوب يحتاج إلى الدليل، فإن العبادة توقيفية ولم تثبت المشروعية