مورده كما لا يخفى.
ومنها: رواية الشعبي الموافق مضمونها مع الرواية المتقدمة (1).
وفيه: مضافا إلى ضعف سندها أنها قاصرة الدلالة لعين ما مر.
ومنها: مرسلة الصدوق قال: قال أبو جعفر (ع) إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال: لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا (2) فإن اطلاقها وإن اقتضى المنع عن إمامة الجالس لمثله لكن ثبت جوازه بالنص فيتقيد به الاطلاق ويحمل على إمامة الجالس للقائم.
ولكنها من جهة الارسال غير صالحة للاستدلال. مضافا إلى أن أقصاها المنع عن إمامة الجالس للقائم. وأما عدم جواز إمامة الناقص للكامل بقول مطلق مثل إمامة المضطجع للقائم أو القاعد فلا تكاد تدل عليه بل لم يرد ذلك في شئ من النصوص.
وقد يقال: إن هذه النصوص وإن كانت ضعيفة السند لكنها منجبرة بعمل الأصحاب.
وفيه: أن الانجبار ممنوع كبرى كما مر غير مرة، وكذا صغرى لعدم وضوح الاستناد الأصحاب إلى هذه الروايات، ومن الجائز استنادهم إلى شئ آخر مما سنذكره.
ولعله من أجل ما ذكرناه أعني ضعف هذه الروايات وعدم تحقق الاجماع التعبدي أفتى صاحب الوسائل (قده) بالكراهة، حيث