الركوع وحصول الاطمئنان، فالاتيان به كلا أو بعضا قبل الوصول أو حال النهوض، أو من غير استقرار يعد من الزيادة المبطلة إذا كان بقصد الجزئية فلا يجديه التدارك. نعم لا بأس به بقصد الذكر المطلق إذا تداركه بشرط بقاء محله لعدم صدق الزيادة حينئذ كما هو ظاهر هذا كله في صورة العمد.
وأما إذا كان ذلك عن سهو فلا اشكال في الصحة ولزوم التدارك فيما إذا أتى به كلا أو بعضا قبل الوصول إلى حد الركوع ثم تذكر قبل الخروج عنه، فإن غايته وقوع الأول زائدا، ولا بأس بالزيادة السهوية.
كما لا اشكال فيها من دون تدارك فيما إذا كان التذكر بعد الخروج عن حد الركوع لعدم امكان التدارك حينئذ، فإن أقصى ما هناك وقوع الخلل سهوا في جزء غير ركني - وهو الذكر - وهو محكوم بالصحة بمقتضى حديث لا تعاد.
إنما الكلام فيما إذا أتى به حال الركوع غير مستقر ثم تذكر قبل الخروج عن حده، فهل يجب التدارك حينئذ بإعادة الذكر مستقرا أم لا، بعد الفراغ عن صحة الصلاة؟