وأنها الفرض، وأن الارغام بالأنف سنة وفيه: أن السنة في لسان الأخبار غير ظاهرة في الاستحباب سيما إذا قوبلت بالفرض، فإن المراد بها ما سنة النبي صلى الله عليه وآله وجوبا أو استحبابا في قبال ما فرضه الله تعالى في كتابه، وقد أطلقت السنة على بعض الواجبات في لسان الروايات كقوله القراءة سنة، التشهد سنة، الركعتان الأخيرتان سنة وغير ذلك.
ورابعة: للنصوص المتضمنة أن ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف أو إلى الحاجب مسجد وأن أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك (1) فإن مقتضاها عدم وجوب السجود على الأنف لخروجه عن الحد.
وفيه: ما لا يخفى فإن تلك النصوص في مقام تحديد المسجد من الجبهة ولا نظر فيها إلى ساير المساجد، فكما لا تنفي وجوب السجود على اليدين والركبتين كذلك لا تنفي وجوبه على الأنف - لو كان واجبا - لعدم كونها ناظرة إلى ما عدا الجبهة من المساجد كما عرفت.
فالانصاف أن شيئا من هذه الوجوه لا يصلح سندا للاستحباب فيبقي الموثق المؤيد بالمرسل الظاهر في الوجوب سليما عن المعارض.
والصحيح في الجواب أن يقال: (أولا) إن المقتضي للوجوب قاصر في حد نفسه، فإن ظاهر الموثق لزوم إصابة الأنف شخص ما يصيبه الجبين لا شئ غيره من نوع أو جنس آخر وإن كان مما يصح السجود عليه لاستلزامه نوعا من الاستخدام الذي هو على خلاف الأصل، ولازمه عدم الاجتزاء بما لو وضع جبهته على الخشبة مثلا والأنف على التربة، إذ لا يصدق معه أن الأنف أصاب ما أصابه