ما ذكره المفيد في المقنعة بل استدل له بصحيحة عمر بن يزيد (1).
ولعل المراد بالوجوب هو الاستحباب الأكيد فإن الشيخ ادعى في الخلاف أنه لم ير قائلا بالوجوب. وكيف كان فقد اختار صاحب الحدائق الوجوب أو مال إليه للأمر به في النصوص وهو حقيقة في الوجوب، وذكر أن حمل الأخبار المطلقة على مقيدها يقتضي وجوب الاجهار.
ويرد عليه: أن المستفاد من الاخبار إنما هو الاستحباب لا الوجوب فإن عمدة ما استدل به صاحب الحدائق روايات ثلاث:
الأولى: صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، قال (ع) بعد ما ذكر التلبيات الواجبة والمستحبة (وأكثر ما استطعت واجهر بها) فإن الأمر بالاجهار لا يختص بالتلبيات الأربع الواجبة بل يرجع إلى التلبيات الكثيرة المذكورة في الدعاء ولا ريب أن هذه التلبيات الكثيرة مستحبة في نفسها، فكيف: يمكن أن يكون الجهر بها واجبا الثانية: ما روى عن حريز بطرق عديدة بعضها ضعيف للرفع كرواية الكليني، وبعضها صحيح كطريق الصدوق والشيخ فإنهما رويا عن حريز بن عبد الله (وما في الوسائل عن حريز عن عبد الله غلط) ومحمد بن سهل عن أبيه عن أشياخه عن أبي عبد الله (ع) وجماعة من أصحابنا ممن روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: (لما أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه جبرائيل (عليه السلام) فقال له: مر أصحابك بالعج والثج، فالعج رفع الصوت والثج نحر البدن، قال: وقال جابر بن عبد الله: فما مشى للروحا