الواقعي إنما هو في متعلق التكليف من جهة الاختلاف في جهة من الجهات كفقدان الجزء والشرط للواجب لا في شرائط التكليف والوجوب.
بيان ذلك: أنهم قسموا الواجب إلى المطلق والمشروط وزاد صاحب الفصول قسما آخر وهو الواجب المعلق وجعله من أقسام الواجب المطلق فإنه قسم الواجب المطلق إلى المنجز والمعلق وفسر المعلق بما كان الوجوب فعليا والواجب استقباليا.
وقد ذكرنا في المباحث الأصولية أن ما ذكره صاحب الفصول وإن كان صحيحا ولا يرد عليه الاشكال المعروف من تخلف الوجوب عن الايجاب ولكن ما ذكره ليس قسما مقابلا للمشروط بل المعلق بعينه هو الواجب المشروط غاية الأمر مشروط بالشرط المتأخر،؟ فإن الواجب المشروط قد يكون مشروطا بالشرط المقارن كاشتراط وجوب الصلاة بالوقت فإن الوقت شرط مقارن ويحدث الوجوب بحلول الوقت وأما قبله فلا وجوب.
وقد يكون مشروطا بالشرط المتأخر فيكون الوجوب فعليا كوجوب الصوم من أول غروب الشمس في اللية الأولى من شهر رمضان بناءا على أن المراد بقوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) (1) دخول شهر رمضان ورؤية هلاله، فالمكلف من الليل مأمور بالصوم غاية الأمر مشروطا بدخول النهار، وكذلك الحج فإنه واجب عليه بالفعل ولكنه مشروط ببقاء الاستطاعة إلى زمان اتيانه.
ثم أن الاجزاء إنما يجري في فقدان الجزء أو الشرط للمتعلق لكن