إلى ما تحت يده، نعم لو رجع اخباره عما في يده إلى الاقرار على نفسه يسمع، كما إذا أخبر بأن ما في يده مغصوب، وأما الاخبار ببقية الجهات فلا دليل على السماع منه، ولذا ذكروا أنه لو أخبر بكرية الماء الذي في يده لا يسمع منه، فالاخبار عن إجازة الورثة أو أن المال بمقدار الثلث يحتاج إلى الاثبات.
- (1) لا ينبغي الاشكال في كون الطواف مستحبا نفسيا مستقلا ولو لم يكن في ضمن أعمال الحج أو العمرة كاستحباب الصلاة في نفسها، كما في النصوص وقد عقد في الوسائل أبوابا تتضمن ذلك (1) كما أنه تجوز النيابة فيه عن الميت والحي لاطلاق جملة منها، وخصوص بعض الروايات، كالنصوص الواردة في الطواف عن المعصومين (عليهم السلام) أحياءا وأمواتا، كما لا فرق بين كون المنوب عنه غائبا عن مكة أو حاضرا معذورا، لدلالة جملة من النصوص المعتبرة (3) ولاطلاق