في الصورة الذهنية وهي المنقسمة إلى التصور والتصديق الكاسبة والمكتسبة.
فإذا تحققت العلاقة الوجودية المستلزمة للعالمية والمعلومية بين ذات مستقلة الوجود مجردة وصورة مرتسمة فيها فبأن يتحقق بينها وبين الصورة الصادرة عنها لكان أولى.
فإن نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان ونسبة الفاعل إلى المفعول بالوجوب وهذه العلاقة أوكد من تلك كما حققه شارح الإشارات قدس سره.
وما أورده بعض المحققين في شرحه للعقائد النسفية وغيره معترضا على ما حققه لا يخلو من تعسف كما لا يخفى على المصنف المتدبر.
الرابعة إذا تحقق أن المعقول من حيث هو معقول وجوده في نفسه ووجوده للعاقل ومعقوليته شيء واحد بلا اختلاف وكذا المحسوس من حيث هو محسوس وجوده في نفسه ووجوده للجوهر الحاس ومحسوسيته شيء واحد من غير تفاوت. فما وجوده لغيره لم يكن معقولا لذاته كالصورة الجمادية ولا محسوسا لها كالبصر واللمس وسائر المدارك الحسية ولهذا لا تحس بذواتها.
ولو فرضنا المعقول قائما بذاته كان وجوده لذاته نفس معقوليته لها وصار عقلا وعاقلا ومعقولا كما لو فرضنا المحسوس مجردا عن المواد كان وجوده لذاته نفس محسوسيته لها. فصار حسا وحاسآ ومحسوسا كما صرح به بهمنيار وغيره من الحكماء.
وبما قررنا لك اندفع ما قيل من أن حقيقة العلم لو كان عين الحصول لكان كل جماد عالما إذ ما من جماد إلا وقد حصل له ماهيته. والمعلوم من كل شيء ماهيته.
ووجه الاندفاع أن الصور الجمادية وغيرها لما كانت حاصلة للمواد لم يحصل أنفسها لها بل لا يحصل لها شيء أصلا.
فإن القائم بالغير الحاصل له يكون إنيته بعينها إنيته للمحل فلو حصل له شيء يكون حصوله في الحقيقة لمحل الصورة والعرض لا لهما.
فإن ما ليس له حصول لنفسه كيف يحصل له شيء.
وأيضا لكونها مقارنة للمادة ليست عرية عما يمنعها من المعقولية كالوضع والمقدار وغيرهما.