لو كانت هي نجسة، لبانت نجاستها، ولتواترت قذارتها (1).
وتوهم نجاستها العرضية، لملاقاتها مجرى البول والمني (2)، غير سديد، لما عرفت من طهارة المجاري (3)، ولما أنه اتحاد المجرى غير واضح، بل قيل باختلافه.
ثم اعلم: أن الروايات متظافرة على طهارتها نصا، وهي كثيرة ربما تبلغ حد التواتر، ومتشتتة في الأبواب المتفرقة (4)، فلو سلمنا دلالة طائفة على نجاستها، فهي بالنسبة إلى ذاك محجوجة من جهات عديدة، وجميع المرجحات والمميزات متفقة على الأخذ بهذه الطائفة، مع أنها قاصرة دلالة، وقابلة للجمع العقلائي مع غيرها.
مع أن في سند ما يدل على النجاسة إشكالا، لوجود الحسين بن أبي العلاء فيه، ونحن وإن ذكرنا اعتباره حسب بعض القرائن العامة (5)، ومما يمكن أن يقال في المسألة: إن لهذا الرجل نسبه خاص معين، روايات ثلاثة كلها عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) والمسؤول عنه فيها واحد حسب الظاهر وهذا يورث الاستبعاد فيكون احتمال الاشتباه قويا جدا.