لازمة، ولا سيما بعد كون المتعارف وجودها كما عرفت (1)، فكما أن الماء الجاري معتصم من غير شرط، كذا إطلاق التنزيل والتشبيه يقتضي ذلك.
وأما التمسك بخصوصيات الحمامات في عصر الصدور (2)، فمع عدم إمكان الاطلاع على جميع الجوانب والجهات، لا يليق بالفاضل، فضلا عن الفقيه العامل.
وتوهم: أن التنزيل من جهة، أو بعض الجهات، دون مطلقها، فلعله كان لأجل توهم الناس، عدم تقوم السافل بالعالي (3)، لا يخلو من تأسف، لأن الاحتمال لا يورث قصورا في الاطلاق، خصوصا مثل هذا التنزيل والتشبيه، ولا سيما بعد كون الحكم في موقف التسهيل.
ودعوى الخزينة الواحدة المملوءة من المياه البالغة نوعا إلى الأكرار (4)، بلا بينة وبرهان، كما عرفت منا من الاحتمالات في المخازن، وعدم قيام الشواهد على أحدها، بل الاستظهار يناسب تعدد المخازن، وتكون هي غير كبيرة.
فجميع ما سمعت من الأقوال - حسب هذه الطائفة - ساقط جدا، إلا ما عن الوالد المحقق - مد ظله - (5)، تبعا " للحدائق " (6) بل