وهكذا علاجها بأن ترجيح أخبار الحمام متعين، للزوم لغويتها في العكس، لما عرفت في ماء المطر (1).
وقد يتوهم حكومة هذه المآثير على تلك الطائفة، لأن المراد من التنزيل هو الادراج في الكثير ادعاء، لأن الجاري وكل ما لا ينفعل يكون من الكثير، فيخرج عن مفهوم أخبار الكر بالحكومة.
وما فيه غير خفي، لأن اطلاع الكثير على الماء المعتصم، ممنوع لغة، وغير ثابت في الشرع، فكون الجاري وماء المطر كرا حقيقة أو في مصطلح الشرع، واضح المنع، فلا حكومة.
ودعوى: أن ترجيح أخبار الكر، يستلزم التخصيص المستهجن، ولا عكس، للزوم خروج نوع الحمامات، لاختلاف سطوح مياه الحياض الصغار مع ما في المخزن (2)، غير مسموعة، لعدم اطلاعنا على وضع الحمامات في العصر الأول، وقد مر أن الأوفق بوضع الأسبق اتحاد السطوح (3)، فلا تغفل.
فعلى هذا، إن تم ما ذكرناه: من أن ماء الحمام من الماء الجاري موضوعا، واختلاف مآثير الماء الجاري والكر مرفوع، وقد مر تفصيله في محله (4)، فهو، وإلا فتصل النوبة إلى العمل بأخبار العلاج، وحيث أن أخبار ماء الحمام مورد الشهرة وموافقة لمذهب العامة، يشكل الأمر