العام الصادر من زيد لاجل صدور الخاص من عمرو.
ولا يخفى أنه مع عدم حجية الدليلين أو أحدهما، لا يثبت صدور الكلامين من واحد، فلا وجه لحمل أحدهما على الاخر، فكيف يتوهم التصرف في ظهور العام مع عدم ثبوت صدور الخاص من الإمام (عليه السلام)؟. كما أنه لا يتوهم التصرف في ظهور العام الذي لا تعلم حجيته وصدوره من الإمام (عليه السلام) بواسطة الخاص المعلوم الصدور؟.
وهذا هو الوجه في التوقف لا ما يتخيل من أنه لا مجال لأصالة الظهور مع عدم اعتبار السند كما لا مجال لاعتبار السند مع اجمال الدليل، ولذا يلتزم بعدم شمول أدلة حجية الخبر للخبر الصحيح المجمل في ظهوره، فإنه تخيل فاسد لان عدم التعبد بصدور الخبر المجمل إنما هو لعدم ترتب اثر عليه.
أما حجية الظهور في مورد ضعف الخبر، فلا محذور فيها بعد ترتب أثر عملي على تشخيص الظهور ومعرفة مراد المتكلم، وهو صدق بلوغ الثواب الذي عرفت أنه موضوع الحكم بالاستحباب، إذ ما لم تكن للكلام كاشفية عن مراد المخبر وجدانا أو تعبدا لم يتحقق صدق البلوغ، فلا مانع من اجراء أصالة الظهور في كلامه بلحاظ الأثر المزبور، ولذا يتمسك بأصالة الظهور مع العلم بكذب المخبر، فينسب له الكذب على الإمام (عليه السلام) استنادا إلى حجية ظهور كلامه في تشخيص مراده لترتيب آثار الكذب على الإمام (عليه السلام).
وإذا ظهر ما ذكرناه فيقع الكلام في حكم الصورة التي بيناها.
والحق عدم شمول أخبار من بلغ لمورد الخاص، لان تقديم المقيد على المطلق الراجع إلى بيان قصر المراد الجدي للعام على غير مورد الخاص موجب لعدم صدق بلوغ الثواب بالنسبة إلى مورد الخاص، إذ صدق البلوغ يتوقف على كاشفية الكلام عن المراد الجدي - ولو لم يكن حجة -.