تأثير بالنسبة إلى أطرافه.
وفيه: أن نسبة العلمين - الكبير والصغير - إلى أطراف العلم الصغير نسبة واحدة، فما الوجه في جعل المانع من جريان الأصل النافي في دائرة العلم الصغير هو العلم الصغير؟، فليكن العلم الكبير أو هما معا.
فالحق هو الانحال الحقيقي، ببيان: ان العلم الاجمالي إما أن يلتزم بأنه علم تفصيلي بالجامع والتردد - في انطباقه على أحد الفردين أو الافراد. وإما أن يلتزم بتعلقه بالفرد المردد - على كلام مفصل يأتي في محله -. وعلى كلا الالتزامين والمسلكين فالتردد مما يقوم تحقق العلم الاجمالي، فإذ زال التردد زال العلم الاجمالي.
وعليه، نقول: إذا علم إجمالا بوجود النجس بين هذه العشرة أواني التي منها خمسة بيض ومنها خمسة سود، وعلم في الوقت نفسه بوجود النجس بين الأواني السود الخمسة، فان العلم الاجمالي بوجود النجس بين العشرة يزول قطعا، إذ لا ترديد في وجود النجس بين الأواني السود، فليس له أن يقول اعلم اجمالا بوجود النجس اما في السود أو البيض، لعلمه بان النجس في السود.
وما نحن فيه من هذا القبيل، لأنه وإن علم اجمالا بثبوت الاحكام بين مطلق الوقائع المحتملة، إلا أنه في الوقت نفسه يعلم إجمالا بثبوت أحكام بين الاخبار، فيزول الترديد. فتدبر.
وإذا ثبت لدينا انحلال العلم الكبير بالعلم الاجمالي بثبوت أحكام في ضمن الاخبار، اختل دليل الانسداد، لان الاحتياط في دائرة الاخبار لا محذور فيه من اختلال نظام أو حرج.
ونتيجة ما ذكرناه، من التوقف في حجية خبر الواحد غير المفيد للاطمئنان، وعدم وفائه بمعظم الفقه لو كان، وانحلال العلم الكبير بالاحكام بالعلم الاجمالي في ضمن الاخبار، هو: لزوم العمل بالاخبار الواصلة الينا في