الثاني: أن يكون الموضوع هو طبيعي الخبر والنبأ، والشرط مجئ الفاسق به، بحيث يكون كل من المجئ به واضافته إلى الفاسق دخيلا في الشرط.
الثالث: أن يكون الموضوع طبيعي النبأ، والشرط جهة اضافته إلى الفاسق.
فإن كان الموضوع نبأ الفاسق، فلا مفهوم للشرط أي شئ كان هو الشرط، إذ كل شرط يفرض يكون مسوقا لبيان تحقق الموضوع، ومما يتقوم به الموضوع عقلا. وهذا واضح لا غبار عليه.
وان كان الموضوع ذات النبأ والشرط جهة اضافته إلى الفاسق، فقد عرفت أن القضية تكون ذات مفهوم لعدم كون الشرط من مقومات الموضوع.
وفي هذا كلام سيتضح بعد حين.
وان كان الموضوع ذات النبأ وكان الشرط مجئ الفاسق به، فهو محل الكلام والنقض والابرام.
وقد عرفت أن صاحب الكفاية ذهب إلى انكار المفهوم على هذا التقدير ولم يبين السر فيه.
ولعل الوجه في ذلك: هو ان النبأ والإنباء متحدان ولا فرق بينهما الا نظير الفرق بين الايجاد والوجود ومن الواضح ان المجئ بالنبأ عبارة أخرى عن الإنباء والاخبار.
وعليه، فالمجئ بالنبأ ليس شيئا مغايرا في الواقع للنبأ، فيكون الشرط من مقومات الموضوع، وقد عرفت عدم المفهوم في مثل هذه الشروط.
وقد وافق المحقق الأصفهاني صاحب الكفاية وقرب عدم المفهوم: بان مجئ الفاسق به من مقومات الموضوع، وذلك فإنه وان أمكن تحقق النبأ بمجئ العادل به الا انه عند تحققه بأي منهما يكون مقوما للموضوع، وذلك لأنه لا يمكن فرض وجود الموضوع مع انتفاء مجئ الفاسق وبديله، بخلاف مثل: " ان جاءك