فيما نحن فيه، فإنه إذا جاز مع هذه الجهالة التامة ففيما نحن فيه أولى، والجميع مشترك في كون المال في الذمم والله العالم:
المسألة السابعة الظاهر أنه لا خلاف في أنه لو دفع المديون عروضا عما في ذمته من غير مساعرة، فإنه يحتسب بقيمتها يوم القبض، لأنه إنما دفعها عوضا عما في ذمته، والظاهر أنها تدخل في ملك الغريم بمجرد القبض، وإن لم تحصل المساعرة.
ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار (1) " قال: كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه؟ قال: لصاحب الدين (2) سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه، أو يوم حاسبه؟ فوقع عليه السلام ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام انشاء الله، قال: وكتبت إليه الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الأعمال وجعل يعطيه طعاما وقطنا أو غيرهما ثم يتغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أفيحتسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعر يوم شارطه؟ فوقع عليه السلام يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله ".
وروى في الكافي عن محمد بن يحيى (3) في الصحيح " قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء وغيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا أو غير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أفيحتسب له بسعره يوم أعطاه أو سعر يوم شارطه؟ فوقع عليه السلام: يحسب له بسعر يوم شارطه فيه انشاء الله، وأجاب عليه السلام في المال