الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٠

وأما ما تقدم من أنه مع القدرة على الوفاء والمقابلة بالمطل فإنه يحبس، فيدل عليه ما رواه في الكافي والتهذيب عن عمار بن موسى (1) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله ".
وعن غياث (2) " عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام، أنه كان يحبس بالدين فإذا تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا " وفي معناهما أخبار أخر.
وما رواه في التهذيب عن السكوني (3) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام، كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له المال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه " الحديث هذا ولا يخفى ما فيه.
أما ما دل عليه خبر السكوني من أنه دفعه إلى الغرماء ليؤجروه أو يستعملوه مع ظهور افلاسه، ظاهر المنافاة لما دل عليه خبر غياث، وما في معناه من أنه يخلى سبيله حتى يستفيد مالا، وظاهر جملة من الأصحاب حمل خبر السكوني على من يمكنه التكسب وأنه مع إمكان ذلك يجب عليه، وهو أحد القولين في المسألة، وبه قال ابن حمزة والعلامة في المختلف والشهيد في الدروس (4) ومنع ذلك الشيخ في الخلاف

(١) الكافي ج ٥ ص ١٠٢ التهذيب ج ٦ ص ١٩١.
(٢) التهذيب ج ٦ ص ٢٩٩ و ٣٠٠.
(٣) التهذيب ج ٦ ص ٢٩٩ و 300.
(4) قال في الدروس: ويجب التكسب لقضاء الدين على الأقوى بما يليق بما لديون ولو كان بإجارة نفسه، وعليه تحمل الرواية عن علي عليه السلام وهذا القول ظاهرة أيضا في اللمعة، وظاهرة شيخنا الشهيد الثاني في شرحها، إلا أن ظاهره في المسالك خلاف ذلك، حيث إنه نسب العمل بالرواية إلى ابن حمزة، والعلامة في المختلف، والشهيد خاصة، لكنه قال: قيل ذلك بعد أن نقل عن جماعة من الأصحاب أنهم أطلقوا عدم وجوب التكسب عليه، وعدم قبول الهبة، ولا الصدقة ولا الوصية، نحوها ما لفظه: ولو قيل بوجوب ما يليق بحاله كان حسنا، وأنت خبير بأن هذا قول الشهيد في الدروس كما قدمناه نقله عنه، وعليه حمل الرواية المذكورة ومقتضى ما استحسنه موافقته لهم على ذلك، وهو لا يخلو من منافرة لتخصيصه العمل بالرواية إلى أولئك خاصة كما لا يخفى، فإنه موافق لهم في العمل بها على الوجه الذي ذكره في الدروس منه رحمه الله.

(١٩٩)