الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٠

الثاني يقوم الولي مقام الراهن في استحقاق الاقباض، لكن ولي المجنون يراعي مصلحته في ذلك، فإن رأى أن المصلحة في الاقباض كما إذا كان في بيع يتضرر بفسخه أو نحو ذلك من المصالح التي يقتضيها الحال أقبضه، وإلا فلا.
وبذلك يظهر لك ما في كلام صاحب المسالك في هذا المقام، حيث أنه فرع البطلان وعدمه على القول بكون القبض شرطا في اللزوم، كما اختاره وغفل عن الخلاف الذي قدمنا ذكره من أن جملة منهم إنما جعله شرطا في الصحة، وآخرين في اللزوم، والصحة والبطلان هنا إنما تفرعا على ذلك كما أوضحناه، ولو كان عروض أحد هذه الأشياء المتقدمة للمرتهن قبل قبضه.
فالظاهر أن العقد صحيح على كل من القولين المتقدمين، وينتقل حق القبض إلى الولي، ولهذا أنه في الدروس مع قوله بالبطلان بموت الراهن أو جنونه قال: بالصحة هنا (1) ووجه ذلك هو الفرق بين المقامين، فإنه في صورة موت الراهن قبل الاقباض تعلق حقا لورثة والديان به، فلا يستأثر به أحد، بخلاف موت المرتهن فإن الدين باق فتبقى وثيقة لعدم المنافي، هذا كله على تقدير القول باشتراط القبض (2) وأما على القول

(1) قال في الدروس: لو مات الراهن أو جن بطل، وفي المبسوط إذا جن الراهن أو أغمي عليه أو رجع قبل القبض، قبض المرتهن لأن العقد أو جب القبض، وهذا يشعر بأن القبض ليس بشرط، وإن كان للمرتهن طلبه ليتوثق به، ولو مات المرتهن انتقل حق القبض إلى وارثه، والفرق تعلق حق الورثة والديان بعد موت الراهن به فلا يستأثر به أحد، بخلاف موت المرتهن فإن الدين باق فتبقى وثيقته، ويحتمل البطلان فيها لأنه من العقود الجائزة قبل القبض والصحة فيهما وفاقا للقاضي والمبسوط والفاضل إلى آخره كلامه منه رحمه الله.
(2) أما على القول بالصحة بناء على أن القبض شرط في اللزوم فظاهر وأما على القول بالبطلان بناء على أن القبض شرط في الصحة فللفرق المذكور في الأصل، وتوضيحه أنه بموت الراهن قبل الاقباض مع كون القبض شرطا في الصحة يتعلق حق الورثة والديان بالرهن، ولا ترجيح لأحدهما بعد الحكم بالبطلان، أما على تقدير موت المرتهن فإن دينه باق، ووثيقته تقتضي عقد الرهن باقية على مقتضاه ولم يبق إلا حق قبضه، حيت مات قبة، فلذا الحق ينتقل إلى وليه ويقوم مقام الميت في القبض ولا يبطل الرهن بذلك وهو ظاهر منه رحمه الله.

(٢٢٩)