الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٠

عليه ظاهر الأصحاب فإن الذي وقفت عليه في الأخبار بالنسبة إلى شرايط الذمة خال من ذلك، بل من أكثر الشروط التي ذكرها الأصحاب رضوان الله عليهم (1).
وثانيا ما اشتمل عليه الخبر الأول من قوله " أما للمقتضي فحلال، وأما للبايع فحرام " والظاهر أنه لا اشكال فيه بعد حمل الخبر على أهل الذمة، لما ورد في أخبار أخذ الجزية مع التصريح بحل أخذها من ثمن خمورهم وخنازيرهم، كما في صحيحة محمد بن مسلم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " حيث قال: فيها عليهم الجزية في أموالهم، تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو الخمر، فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم، وثمنه للمسلمين حلال، ويأخذونه في جزيتهم " ونحوه روى شيخنا المفيد في المقنعة عن محمد بن مسلم (3) عن أبي عبد الله عليه السلام.
وظاهر هذين الخبرين هو عدم التستر أيضا، احتمال كون المراد ذلك بحسب الواقع مع عدم علم المسلمين الظاهر بعده، وبذلك يظهر ما في توقف بعض (4)

(١) ومنه ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
أن رسول الله صلى الله عليه وآله، قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: وليست لهم اليوم ذمة، وزاد في خبر آخر على أن لا يهودوا أولادهم ولا ينصروا، ولم أقف على غير هذين الخبر بعد التتبع والله العالم - منه رحمه الله.
(٢) الوسائل الباب - ٧٠ - من أبواب كتاب الجهاد.
(٣) الوسائل الباب - ٧٠ - من أبواب كتاب الجهاد.
(4) وهو المحقق الأردبيلي قدس سره حيث قال بعد ذكر رواية المشار إليها أن فيها تأملا لأنه إن حملت على كون البايع مسلما، فظاهر الأصحاب وبعض الأخبار عدم جواز الأخذ، وإن حملت على الذمي فقوله للبايع حرام محل التأمل، إذ يجوز له ذلك خاصة إلا أن يحمل على الاظهار كما هو الظاهر، ولو سلم تحريمه للبايع حينئذ فكونه حراما للقابض مشكل، وبالجملة هذا لا يخلو عن اشكال انتهى أقول: وبما ذكرناه وأوضحناه فلا اشكال بحمد الله سبحانه في هذا المجال - منه رحمه الله.

(١٧٠)