الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٠ - الصفحة ٤

الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٠ - الصفحة ٤

حتى تخطأ بعض المحدثين إلى الحكم بالجواز بمجرد الرضا وإن لم يقع بالألفاظ، وظاهر هذا القائل الرجوع إلى ما ذكره من الوجه الأول وهو مردود بما قلناه والله العالم.
الثاني والثالث الجنس والوصف والمراد بالجنس هنا الفظ الدال على الحقيقة النوعية، كالحنطة والشعير ونحوهما، والوصف هو الفارق بين أصناف ذلك النوع، فلو أخل بهما أو بأحد هما بطل العقد، والوجه في ذلك مضافا إلى الأخبار الآتية لزوم الغرر المنفي لو لم يذكر ويشير إلى ذلك جملة من الأخبار.
منها ما رواه في الكافي والتهذيب عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول صلى الله عليه وآله: لا بأس بالسلم في المتاع إذا سميت الطول والعرض ".
وما رواه في الكافي عن جميل بن دراج (2) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض ".
وفي موثقة سماعة (3) " قال: وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل معلوم فقال: لا بأس به ".
وفي صحيحة زرارة (4) المروية في الفقيه والتهذيب عن الباقر عليه السلام " قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانه " وفي حسنة زرارة (5) وصحيحه المروية في الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها ".

(١) الكافي ج ٥ ص ١٩٩.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٩٩.
(٣) الوسائل الباب - ٣ - من أبواب السلف الرقم ٨ (٤) الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ التهذيب ج ٧ ص ٤١.
(٥) الكافي ج ٥ 220.

(٤)

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، معاوية بن عمار ⁽¹⁾، جميل بن دراج ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الشعير ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	في شرائط المسلم	2
2	في أنه يشترط في السلم ذكر الجنس والوصف والأجل	4
3	في ذكر أوصاف جملة من المبيعات سلما "	6
4	في جواز اسلاف الاعراض في الاعراض إذا اختلفت	10
5	في أن كلما ينضبط وصفه يصح السلم منه	11
6	في انه يشترط فيه قبض الثمن قبل التفرق	15
7	في انه يشترط اعتبار الاجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان	23
8	في انه يشترط فيه غلبة الوجود وقت الحلول	29
9	في انه يشترط ذكر موضع التسليم	32
10	في بيع السلم بعد الحلول وقبل القبض	36
11	في دفع السلم دون الصفة وفوق الصفة	49
12	فيما لو وجد بالمبيع عيبا بعد القبض	51
13	فيما إذا ظهر في الثمن بعد قبضه عيب	52
14	فيما إذا اختلفا في قبض الثمن هل كان قبل التفرق أو بعده	54
15	في بيع الغرر والمجازفة	56
16	في من اشترى شيئا بحكم نفسه	56
17	في ان الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع	59
18	في أنه لا بأس ان يعطى الغنم والبقر بالضريبة	60
19	في بيع اللبن في الضرع	62
20	في بيع الصوف على ظهر الغنم	65
21	في بيع ما في بطون الانعام	65
22	في تقبل جزية رؤوس أهل الذمة	67
23	في شراء تبن البيدر لكل كر بشئ معلوم وان لم يكل	69
24	في انه يكره بيع صك الورق حتى يقبض	70
25	في انه يجوز للحاكم ان يبيع على السفيه والمفلس والغائب	72
26	في أنه يجوز الجمع في عقد واحد من المختلفات	72
27	فيما لو تضمن عقد البيع شرطا فاسدا "	76
28	في جواز بيع الشئ اليسير باضعاف قيمته بشرط ان يقرضه أو يسلمه	79
29	في ان أجرة الكيال والوزان على البايع وأجرة الدلال على الآمر	87
30	في استحباب الإقالة	90
31	في أحكام المتعلقة بالإقالة	92
32	في أحكام العينة	93
33	كتاب الدين	100
34	في جواز الاستدانة على كراهة	104
35	في القرض	106
36	في استحباب الاقراض	107
37	في ان عقد الفرض يتوقف على الايجاب والقبول	108
38	في حكم النفع المترتب على القرض	110
39	في أنه لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز	115
40	في بطلان القرض متى اشتمل على اشتراط النفع	116
41	في أن القرض يملك بالقبض	123
42	في جواز الرجوع في العين ما دامت باقية	126
43	في ان القرض من العقود الجائزة	130
44	في أنه متى وقع اشتراط تأجيل القرض في عقد لازم يصح الشرط	135
45	في أنه كلما يضبط وصفه وقدره يجوز اقراضه	136
46	في ان الثابت في الذمة في المثلى المثل وفى القيمي القيمة	137
47	في جواز اقراض الجواري	140
48	في أنه لو ظهر في العين المقترضة عيب فله ردها ولا أرش	141
49	في حكم من أقرض غيره الدارهم فسقطت وجازت غيرها	142
50	في أحكام الدين	146
51	في أنه من لم ينو قضاء الدين فهو سارق	147
52	في وجوب العزل عند امارة الموت	148
53	في وجوب الوصية به عند امارة الموت	149
54	في أنه إذا غاب المالك ومات ولم يعرف له وارث يتصدق عنه	149
55	في أن مصرف هذه الصدقة مصرف المندوبة	155
56	في أن الامام وارث من لا وارث له	156
57	في حكم من كان لاحد في ذمة آخر دين فباعه بأقل منه	157
58	في أنه إذا رأى صاحب الدين المديون في الحرم لم يجز له مطالبته فيه	161
59	في أنه إذا مات الرجل حل ماله وما عليه	165
60	في أنه يجوز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا	167
61	في أنه إذا كان لجماعة مال في ذمم غيرهم وأراد وأقسمته لا تصح مالم يقبض	171
62	في أنه لو دفع المديون عروضا " عما في ذمته من غير مساعرة يحتسب بقيمتها يوم القبض	174
63	في أنه إذا قتل المديون عمدا " ولا مال له لم يكن لأوليائه القود الا بعد تضمين الدين	178
64	في حكم إذا جحد المديون المال ولا بينة للمدعى	183
65	في أنه يستحب للغريم الارفاق بالمديون في الاقتضاء	186
66	في أنه يستحب ان يكون حسن القضاء	188
67	في أنه يستحب احتساب هدية الغريم من دينه	190
68	في أنه لو ضمن أحد عن الميت دينه تبرء منه	191
69	في انه يجب على المديون دفع جميع ما يملكه في الدين مع طلب صاحبه	194
70	في أنه لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين	195
71	في أنه يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه	199
72	في أنه لا يباع الدين بالدين	201
73	في أنه لا يؤدى عن المديون من سهم الغارمين الا مع انفاقه في غير معصية	203
74	في أنه إذا لم يتمكن المديون من أداء الدين وجب على الامام أداؤه	205
75	في أنه يقضى على الغائب إذا قامت البينة	207
76	في أنه لا يبطل الحق بتأخير المطالبة	208
77	في أنه يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقضيه في بلد آخر	211
78	في أنه إذا قتل أحد أحدا " ينتقل جميع ما في ذمة المقتول إلى ذمة قاتله	213
79	في أحكام دين العبد	215
80	في أن دين العبد على المولى إذا أذنه في التجارة	215
81	في أحكام دين العبد	221
82	كتاب الرهن	222
83	في ان قبض الرهن شرط أم لا	225
84	في ان شرطية القبض هل هي في الصحة أو اللزوم	227
85	فيما لو قبض المرتهن الرهن بغير اذن الراهن	228
86	فيما لو عرض للراهن الجنون أو الاغماء أو الموت بعد العقد	229
87	فيما لو رهن ما في يد المرتهن قبل الرهن	230
88	في أنه أقر الراهن بالاقباض قضى عليه	232
89	فيما لو رهن ما هو مشترك بينه وبين غيره	233
90	في ان الرهن أمانة في يد المرتهن	234
91	في ان فوائد الرهن تدخل في الرهن	240
92	في أن الرهن لازم من جهة الراهن	243
93	في أنه إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا سابقا كان له الرد بالعيب	243
94	في شرائط الراهن	246
95	في أنه لا يصح رهن ما في الذمة	246
96	في رهن المدبر	247
97	في أحكام الراهن والمرتهن	250
98	في ان الحق الذي يؤخذ عليه الرهن لابد أن يكون الدين الثابت في الذمة	250
99	في أنه لا يصح الرهن على مال الجعالة	253
100	في جواز الرهن على مال الكتابة	253
101	في جواز الرهن على مال الكتابة	255
102	في أخذ الرهن في اقراض مال اليتيم	255
103	في أن مجرد اطلاق الرهن لا يقتضى كون المرتهن وكيلا في بيع الرهن	257
104	في ان الراهن إذا مات وعليه ديون يقصر ماله عنها فالمرتهن أحق باستيفاء دينه	259
105	في أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن الا بإذن الراهن	261
106	في حرمة التصرف لكل من الراهن والمرتهن في الرهن	265
107	في أنه إذا وطأ الراهن الأمة المرهونة وأحبلها صارت أم ولد	269
108	في أنه وطأها مكرها فعليه عشر قيمتها ان كانت بكرا "	271
109	في أنه لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله	273
110	في أنه إذا حل الاجل وتعذر الأداء لم يكن له البيع بنفسه	275
111	في جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع	276
112	في أنه لو اختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول الراهن	277
113	في أنه لو اختلفا في أنه هل هو وديعة أو رهن فالقول قول المالك	279
114	في أنه إذا تلف الرهن واختلفا في القيمة فهل القول قول الراهن	281
115	في أنه إذا اذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع فاختلفا فقول أيهما مقدم	283
116	كتاب الشفعة	284
117	في ثبوت الشفعة في العقار الثابت القابل للقسمة	285
118	في أنه لا شفعة في سفينة ولا في نهرو لافى طريق	287
119	في تنبيهات الشفعة	290
120	في أنه هل يثبت الشفعة في الثمرة وان بيعت على رؤوس النخل	291
121	في شروط الشفعة	293
122	في ان الشركة إذا كان مقسوما " فلا شفعة	294
123	في أنه من الشرائط انتقال الشقص بالبيع خاصة	298
124	في أنه من الشرائط ان لا يكون الشريك أكثر من واحد	301
125	في شروط الشفيع	307
126	في أنه يشترط فيه الاسلام إذا كان المشترى مسلما	307
127	في ان من الشروط ان يكون قادرا على الثمن بالفعل أو القوة	307
128	في أنه لا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف	311
129	في ثبوت الشفعة للغائب والصبي والمجنون	313
130	في كيفية الأخذ بالشفعة	315
131	في ان استحقاق الشفيع لمجموع الشقص المشترك	316
132	في ان الشفيع يدفع مثل الثمن لو كان مثليا	317
133	في أنه يجب على المشترى دفع الشقص المشفوع بعد الشفعة	318
134	في ان المشهور وجوب الفورية في الشفعة	319
135	في أنه إذا علم واهمل مختارا بطلت شفعته	321
136	في أنه لا تسقط الشفعة بتقايل المتابعين	322
137	فيما لو انهدم البيت أو عاب	324
138	في أن الشفعة هل تورث أم لا	325
139	فيما لو حمل النخل بعد الابتياع فاخذه الشفيع قبل التأبير	328
140	فيما إذا باع الشريك الذي له الشفعة نصيبه من المال قبل الاخذ بالشفعة	329
141	فيما لو عرض البايع الشئ على صاحب الشفعة فلم يرده فباعه من غيره	330
142	فيما لو كان الثمن مؤجلا فالمشهور أنه يأخذ بالشفعة عاجلا	333
143	فيما إذا اختلف المشترى والشفيع في القيمة بعد الاتفاق في الشراء	334
144	فيما إذا ظهر في الشقص الذي هو محل الشفعة عيب	336
145	في كيفية الأخذ بالشفعة	338
146	في موجبات سقوط الشفعة	340
147	كتاب الحجر	342
148	في أحكام الحجر على الصغير مالم يبلغ	343
149	في انه أحد علامات البلوغ الحلم	344
150	في أنه ومنها الانبات	346
151	في انه ومنها السن	349
152	في أنه لا يرتفع عن الصغير الحجر الا بالبلوغ والرشد	351
153	في أحكام الحجر على المجنون والرق والمريض	353
154	في أحكام الحجر على السفيه	355
155	في أنه لو باع السفيه في حال السفه لم يضمن بيعه	358
156	في أنه هل يثبت الحجر على السفيه بمجرد ظهور السفه أم يتوقف على حكم الحاكم	359
157	في أنه إذا ثبت الحجر على السفيه فباعه انسان كان البيع باطلا	368
158	في أنه لو اذن الولي لسفيه في البيع لا يصح	369
159	في أنه لو أدعه شخص وديعة فأتلفها قيل لا ضمان عليه	369
160	في أن الولاية في مال الصغير والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ للأب والجد له	372
161	فيما لو تعارض عقد الأب والجد فأيهما مقدم	375
162	في أنه هل يعتبر العدالة في الأب والجد أم لا	376
163	في أن المشهور، اعتبار العدالة في الوصي	376
164	في أن السفيه حكمه في العبادات البدنية والمالية الواجبة حكم الرشيد	378
165	في أحكام الحجر على المفلس	382
166	في أنه لو أقر بدين سابق صح	386
167	في أنه يتعلق الحجر بالمال الموجود حال الحجر	390
168	في أنه لا تحل الديون المؤجلة عليه بالحجر	391
169	في أنه لو اقرض انسان مالا بعد الحجر أو باعه بثمن في ذمته لم يشارك الغرماء	391
170	في أنه لو كان له حق فليس له قبض دون	393
171	في أنه لا فرق في الحكم المذكور في الميت بين ان يموت المديون محجورا " عليه أم لا	395
172	في أن الظاهر أن المراد برجوع صاحب العين إليها إذا كان موجودا " هو فسخ العقد	396
173	في أنه هل الخيار المذكور هنا في الحي أو الميت على الفور أو على التراخي	398
174	في أنه إذا وجد العيني ناقصة فان كان الناقص يمكن افراده بالبيع كان له أخذ الباقي بحصته	398
175	فيما إذا رجع إلى العين ووجدها زائدة	401
176	فيما لو باع نخلا حائلا فأطلع بعد البيع فاخذ البايع النخل قبل تأبيره	404
177	في قسمة ماله	407
178	في مستحبات القسمة	408
179	في أن المفلس لا يجبر على بيع داره التي يسكنها	409
180	في أنه إذا قسم الحاكم ماله ثم ظهر غريم نقضها	411
181	في أنه لا يجوز حبسه مع ظهور اعساره	412