عليها المعول، وإليها المرجع، لأنه روى عن جماعات غير مشهورين، ولا كتبهم مشهورة، وقد رأيت التقي المجلسي قدس سره قد تفطن لذلك. قال:
(والذي يخطر بالبال دائما أن قول المصنف في أول الكتاب: (إن جميع ما فيه مستخرج) إلى آخره، أنه كان في باله أولا أن يذكر في هذا الكتاب الاخبار المستخرجة منها، ثم آل القول إلى أن ذكر فيه من غير ذلك الاخبار أيضا، لأنه ذكر عن جماعة ليس بمشهورين ولا كتبهم. أو يكون المراد بالجميع الأكثر، لكنها سوء ظن بالمصنف بل بأكثر الأصحاب: فإنهم ذكروا مراسيله، وذكروا أن الصدوق ظن صحة جميع ما في كتابه بل الظاهر أن الجماعة الذين ليسوا بمشهورين عندنا كانوا مشهورين عنده وعند سائر القدماء، لكن ذكر بعض الأصحاب أن هذه العبارة تدل على أن الكتب التي ينقل عنها كانت من الأصول الأربعمائة، وهو خلاف الظاهر فإن الشيخ ذكر كثيرا منهم ليسوا بهذه الجماعة. نعم:
يمكن أن يكون أكثرهم هؤلاء، والله أعلم).
انتهى.
ولقد أجاد غير أن استظهاره أن الجماعة الذين ليسوا بمشهورين عندنا كانوا مشهورين عنده وعند سائر القدماء في غير محله كما لا يخفى على البصير بطريقة الصدوق، فإن مدار اعتماده إنما كان على رواية شيخه ابن الوليد كما صرح به في خبر المسمعي. قال:
(كان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد سئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث، وإنما أخرجت هذا الحديث لأنه كان في كتاب الرحمة، وقد قرأته عليه فلم ينكره) (1).
وذكر نحو ذلك في خبر أحمد بن هلال على ما ببالي.
وأما أنه روى في الفقيه من غير الأصول والكتب المشهورة فواضح. وناهيك بتصريح نفسه في باب (ما يجب على من أفطر وجامع في شهر رمضان) عند إيراد خبر المفضل، قال: