وفيه: مضافا إلى ضعف سند الخبر أن ظاهره حرمة أخذ الهدية المتأخرة عن قضاء الحاجة، وحيث إنه لم يفت أحد بالحرمة في الفرض، فيتعين حمله على الكراهة ورجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه لئلا يقع في الرشوة يوما فإن ذلك أولى من حمله على الهدية المتقدمة مقيدا لها بما إذا كانت بداعي الحكم له بالباطل كما لا يخفى.
السابع: خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، إن أخذ هدية كان غلولا وإن أخذ الأجرة فهو مشرك " (1).
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده لأبي الجارود وسعد الإسكاف، أنه يدل على حرمة أخذ الوالي الهدية لا أخذ القاضي لها، ولعل وجه حرمته ما ذكره بعض الأكابر من أنها تكون عن كره وخوفا من ظلمه وجوره، أو يحمل على الكراهة أو غير ذلك من المحامل المذكورة في المطولات.
الثامن: ما ورد من أن هدايا العمال غلول وفي آخر سحت (2).
وفيه: مضافا إلى ضعف السند أنه إما أن يراد من هذه النصوص ما يهديه العمال إلى الرعية أو يكون المراد ما يهديه العمال إلى الولاة، وعلى أي تقدير تكون أجنبية عن المقام. أما على الأول فواضح فإنها حينئذ تكون من النصوص المتضمنة لعدم جواز أخذ جوائز السلطان وعماله، وأما على الثاني فلما مر في سابقه.
فتحصل: أنه لا دليل على حرمة أخذ الهدية، فالأقوى جوازه سواء أكانت