عليه ف‍ (لو راجع المخالع لم يرجم حتى يطأ) لأنها حينئذ بحكم الزوجة الجديدة وقد مر اعتبار الوطء في صدق الاحصان (وكذا العبد إذا أعتق والمكاتب إذا تحرر).
6 - (ولو زنت المحصنة بصغير حدت) ولا رجم عليها، كما عليه جماعة.
واستدل له: بصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال - عليه السلام -: " يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا " قيل: فإن كانت محصنة؟ قال - عليه السلام -: " لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت " (1).
(ولو كان بمجون رجمت) لاطلاق الأدلة، والقياس على الصبي مع الفارق.
بيان حد الزاني غير المحصن (وإن كان) الزاني (غير محصن جلد مائة سوط) إجماعا كتابا وسنة مستفيضة (وحلق رأسه) كما عن الشيخين وسلار وابني حمزة وسعيد والمصنف - ره - بل لم يحك فيه خلاف وإن حكي عن الصدوق والعماني والإسكافي والشيخ في الخلاف والمبسوط وابن زهرة عدم التعرض له.
ويشهد به: خبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال - عليه السلام -: " يجلد الحد ويلحق رأسه ويفرق بينه وبين أهله " (1).