بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام " (1)، فهو مشعر بما اخترناه من التفصيل.
فما في المسالك من أن الوجه ثبوت القذف بالمرة مع الاطلاق لأنه ظاهر فيه والأصل عدم الشبهة والاكراه، غير تام كما أن ما عن الشيخين والحلي من أنه يثبت القذف مع الاطلاق إلا أن يفسر بالاشتباه أو الاكراه الذي اختاره في المسالك أيضا لا يتم.
وأقر بحد ولم يبينه ولو أقر بحد ولم يبينه لم يكلف البيان بلا خلاف كما في الرياض وخبر قيس الآتي شاهد به، ومعه لا يصغى إلى ما قيل من أن الفرض إقراره بحق عليه فيكلف البيان لئلا يلزم تعطيل الحدود.
وعن الشيخ والقاضي والمحقق في النافع وصاحب الجواهر أنه يضرب حتى ينهى عن نفسه، وعن الحلي اختياره إلا أنه أضاف إليه: أنه لا ينقص عن ثمانين ولا يزاد على المائة.
وعن المصنف في جملة من كتبه اختياره، وعن المحقق في الشرائع استصوابه في طرف الكثرة دون طرف النقصان، والمستند خبر محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو؟ قال - عليه السلام -: " أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد " (2).
وأورد عليه: تارة بضعف السند باشتراك محمد بن قيس بين الثقة وغيره كما في