____________________
تنبيهات وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: إن هناك فرعا آخر لم يتعرض له المصنف وهو ما لو لم تكن العين في يد أحد فالظاهر أنه من جهة أن حكمه حكم ما لو كانت في يد ثالث كما صرح به غير واحد، لاطلاق أكثر الأخبار لولا جميعها ولذلك لا نتعرض لمدرك الحكم فيه وإلا يلزم التكرار بلا جهة.
الثاني: إن عنوان المسألة في كلمات الأصحاب تعارض البينتين في النزاع في الأعيان، فهل الحكم في غيرها كما لو تنازعا في دين خاص من جميع الجهات أو في منفعة ملك أو في حق من الحقوق أو في نكاح أو طلاق وما شاكل هو ذلك، أم له حكم آخر كما في المستند؟.
الظاهر هو الأول فإن أكثر الأخبار وإن كانت في الأعيان، إلا أن جملة منها مطلقة كصحيح داود (1) وصحيح الحلبي (2)، وبعضها في الدين كخبر زرارة (3)، وبعضها في الزوجية كخبر داود العطار (4).
وعليه فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على أن ذكر الأعيان في أكثر الأخبار من باب المثالية، فلذلك ولاطلاق الصحيحين يثبت الحكم في جميع موارد التنازع ولا منافاة بين المطلق والمقيد كي يحمل عليه.
الأول: إن هناك فرعا آخر لم يتعرض له المصنف وهو ما لو لم تكن العين في يد أحد فالظاهر أنه من جهة أن حكمه حكم ما لو كانت في يد ثالث كما صرح به غير واحد، لاطلاق أكثر الأخبار لولا جميعها ولذلك لا نتعرض لمدرك الحكم فيه وإلا يلزم التكرار بلا جهة.
الثاني: إن عنوان المسألة في كلمات الأصحاب تعارض البينتين في النزاع في الأعيان، فهل الحكم في غيرها كما لو تنازعا في دين خاص من جميع الجهات أو في منفعة ملك أو في حق من الحقوق أو في نكاح أو طلاق وما شاكل هو ذلك، أم له حكم آخر كما في المستند؟.
الظاهر هو الأول فإن أكثر الأخبار وإن كانت في الأعيان، إلا أن جملة منها مطلقة كصحيح داود (1) وصحيح الحلبي (2)، وبعضها في الدين كخبر زرارة (3)، وبعضها في الزوجية كخبر داود العطار (4).
وعليه فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على أن ذكر الأعيان في أكثر الأخبار من باب المثالية، فلذلك ولاطلاق الصحيحين يثبت الحكم في جميع موارد التنازع ولا منافاة بين المطلق والمقيد كي يحمل عليه.