أنحاء الركون إلى الظالم، وربما يستدل له بوجوه أخر منظور فيها وإن كانت للتأييد صالحة لكن وضوح الحكم يغنينا عن التعرض لها.
وفي الجواهر بل هو من ضروريات مذهبنا.
اعتبار العدالة في القاضي الثالث: أن يكون (عدلا) فلا ينفذ القضاء الفاسق، ويشهد به مضافا إلى الاجماع، وإلى أن هذا المنصب من المناصب المهمة في الشريعة بل من المناصب المختصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه - عليهم السلام - ولا يحتمل جعل الشارع هذا المنصب لمن هو خارج عن طريقته، وبعبارة أخرى لا يكون الفاسق وصي نبي، كيف وقد اعتبر الشارع العدالة في إمام الجماعة فكيف بالقضاء الذي هو أهم منه: صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي (لنبي) أو وصي نبي " (1)، وما دل على النهي عن الركون إلى الظالم فإن التحاكم إلى الفاسق من أظهر أنحاء الركون إلى الظالم.
وصحيح أبي خديجة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شئ من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق " الحديث (2)، فإنه وإن كان في قضاة العامة إلا أن تعليق الحكم على الموصف مشعر بالعلية، وإن الفاسق لا يكون أهلا للقضاوة، وعدم الأمن من خيانة الفاسق وكذبه.