وظاهره اعتبار دخول الجميع خرج عنه ذو الحشفة لما مر وبقي الباقي.
وجه الثاني: إن التحديد بالتقاء الختانين إنما هو لبيان التحديد لما يصدق عليه دخول الذكر عرفا.
ووجه الثالث: صدق اسم الادخال، والأول أظهر كما لا يخفى.
وإنما يثبت الحد بغيبوبة الحشفة إذا كان ذلك (من غير عقد) نكاح ولو متعة بينهما (ولا شبهة عقد) دارئة، وضابط الشبهة ما ستعرف من التحديد لها ما أوجب اعتقاد الإباحة (ولا ملك) وما شبهة ملك، وإنما يجب الحد (بشرط بلوغه) أي بلوغ من يحد كان هو الزاني أو الزانية، فلو زنى الصبي أو زنت الصبية لا يثبت الحد إجماعا، لحديث رفع القلم (1)، والنصوص (2) الدالة على أن الغلام إذا زنى يعزر ولا يحد، وفي صبية زنى بها رجل أنها تعزر ولا تحد.
يعتبر في ثبوت الحد العقل (و) به يظهر أنه يشترط (عقله) أيضا كما عن كافة المتأخرين بل عن الشيخين في العريض والخلاف بل عن المبسوط. ما يشعر بالاجماع عليه بل عن الغنية والسرائر دعواه صريحا.
ويشهد به مضافا إلى ذلك: ما رواه العامة والخاصة على ما أفاده المفيد: إن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها الحد فمر بها أمير المؤمنين، فقال - عليه السلام -: " ما بال مجنونة آل فلأن تقتل؟ " فقيل له: إن رجلا فجر بها وهرب وقامت