وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا " الحديث (1).
وعن الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة: أنه يعتبر في قبول شهادة الزوج والزوجة أن يضم إلى شهادة كل منهما شهادة غيرهما من أهل الشهادة، وعن جماعة آخرين اعتبار ذلك في خصوص شهادة الزوجة، وعن التحرير نسبته إلى أصحابنا، والمدرك هو صحيح ابن مروان وموثق سماعة، وهما مختصان بشهادة الزوجة، فاسراء الحكم إلى شهادة الزوج قياس مع الفارق.
وأما في الزوجة فغاية ما يدل عليه الخبران اعتبار انضمام آخر إليها ولا يدلان على أن للزوجة خصوصية، ولعله من جهة أنه لا تقبل شهادة المرأة الواحدة، وهذا بخلاف شهادة الرجل فإنه يكتفى بهذا إذا انضم إليها اليمين، والظاهر أنه لذلك لم يعتبر الأصحاب هذا الشرط، لا ما عن المصنف - ره - في المختلف بأن المراد بذلك في الخبرين كمال البينة من غير يمين، لأنه لو كان المراد ما أفاده لما كان له بالزوجة اختصاص، وقد خصاه بها بل ظاهر الثاني منهما تخصيصه بها دونه.
شهادة الأجير والسائل بكفه التاسعة: المشهور بين قدماء الأصحاب أنه لا تقبل شهادة الأجير لمن استأجره وأكثر المتأخرين لولا عامتهم ذهبوا إلى قبولها.
مدرك الأول جملة من النصوص منها موثق سماعة: سألته عما يرد من الشهود؟