ومقتضى إطلاق جملة منها وإن كان هو الانفاق عليه من بيت الملال وإن كان له مال، ولكن الظاهر تسالمهم على تقييده بأن لا يكون له مال ويشعر به خبر زرارة، مع أن بيت المال لمصالح المسلمين والفقراء والانفاق عليه مع وجود المال له وعدم صدق الفقير عليه غير مشمول لأدلته.
4 - ولو سرق بعد ذلك فيه قتل بلا خلاف، وقد مر خبر سماعة وفي ذيله: فإن سرق من السجن قتل، وفي مرسل المقنع روى أنه: إن سرق في السجن قتل (1) ونحوهما غيرهما، المؤيدة بما دل على قتل أصحاب الكبائر في الرابعة (2).
حكم ما لو تكررت السرقة فروع: الأول: (ولو تكررت السرقة من غير) تخلل ال‍ (حد) بينها (كفى حد واحد) سواء اتحد المسروق منه أو اختلف بلا خلاف.
ويشهد به مضافا إلى أن ذلك مقتضى قاعدة تداخل المسببات: حسن بكير بن أعين أو صحيحه عن أبي جعفر - عليه السلام -: في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى ولم يقدر عليه وسرق مرة أخرى فأخذ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة؟ فقال - عليه السلام -: " تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة "، فقيل له: وكيف ذلك؟ قال - عليه السلام -: " لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله