نبي " (1).
وخبر إسحاق بن عمار عنه - عليه السلام - قال أمير المؤمنين - عليه السلام - لشريح: " يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه (ما جلسه خ ل) إلا نبي أو وصي نبي أو شقي " (2).
وقد أذن ولاة الأمر أن يتصدى المجتهد الجامع للشرائط لذلك كما تشهد به النصوص.
لاحظ مقبولة ابن حنظلة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ قال - عليه السلام -: " من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى: (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به)، قلت: فكيف يصنعان؟ قال - عليه السلام -: " ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا ولم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله " (3)، وظهوره في معرفة الحكم عن اجتهاد وعدم شموله لمن علم بالحكم من التقليد لا ينبغي انكارهما.
وتضعيف الخبر كما عن بعض لا وجه له، لأنه ليس في السند من يتوقف فيه سوى داود بن الحصين وقد وثقه النجاشي فلو ثبت ما عن الشيخ - ره - من وقفه فالخبر موثق.