فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٥

ولو كان المال المتنازع فيه في يد ثالث قضي للأعدل فالأكثر وإن تساويا أقرع فيحلف من تخرج القرعة فإن امتنع أحلف الآخر فإن امتنعا قسم بينهما

____________________

وهو موافق للقاعدة ولفتوى المشهور ولذلك قال المحقق العراقي - ره - أنه ينجبر ضعفه بالعمل.
فالمتحصل مما ذكرناه عدم اعتبار اليمين وإن السبب في الحكم بالتنصيف هو بينة الخارج كما هو المشهور بينهم وصرح به الأساطين.
تعارض البينتين في صورة التداعي 3 - (ولو كان المال المتنازع فيه في يد ثالث) فالمشهور بينهم خصوصا المتأخرين بل عليه عامتهم كما في الرياض أنه (قضي للأعدل) أي بأرجح البينتين عدالة (فالأكثر) منهما شهودا إن تساويا في العدالة (وإن تساويا) عدالة وكثرة (أقرع) بينهما (فيحلف من تخرج القرعة) فيقضى له بتمام المدعى به (فإن امتنع) عن الحلف (أحلف الآخر) وقضى له بتمامه (فإن امتنعا) معا عن الحلف (قسم) المدعى به (بينهما) وعن الغنية الاجماع عليه، وفي المقام أقوال أخر ستقف عليها.
وأما النصوص فهي مختلفة: منها ما يدل على الترجيح بالأكثرية، كصحيح أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث: " إن عليا - عليه السلام - أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم ولم يهبوا وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك) فقضى - عليه السلام - بها لأكثرهم بينة واستحلفهم " (1).
وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله، وموثق سماعة الآتيين.
ومنها: ما يدل على الترجيح بالأعدلية، كخبر البصري عن أبي عبد الله - عليه السلام -

(1) الوسائل باب 23 من أبواب كيفية الحكم حديث 1.

(٢٥٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب القضاء والشهادات والحدود	9
2	الفصل الأول: في صفات القاضي	9
3	القضاء واجب كفائي	12
4	في شرائط القاضي: اعتبار كونه مكلفا	16
5	في اعتبار الايمان في القاضي	18
6	في اعتبار العدالة في القاضي	19
7	في اعتبار العلم بأحكم القضاء في القاضي	20
8	في اعتبار الذكورية في القاضي	21
9	يعتبر في القاضي الاجتهاد	24
10	حكومة المتجزئ	28
11	لا يجوز تفريض القضاء إلى المقلد	32
12	قاضي التحكيم	34
13	حكم ما لو تعدد المجتهد	36
14	حكم أخذ الأجرة على القضاء	40
15	حكم ارتزاق القاضي من بيت المال	45
16	حكم أخذ القاضي الهدية	47
17	حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي	50
18	حكم ما يؤخذ بحكم قاضي الجور	52
19	ما يثبت به اجتهاد القاضي	55
20	لا يجوز نقض حكم الحاكم	58
21	بيان ما به يثبت الحكم الحاكم	60
22	حكم الحاكم على من لا تقبل شهادته عليه	63
23	لو تبين خطأ الحاكم في حكمه	67
24	في ادعاء المحكوم عليه عدم أهلية الحاكم	69
25	في آداب القاضي	73
26	قضاء القاضي بعلمه	75
27	المدعي مخير بين إقامة البينة وإحلاف المنكر	81
28	أحكام الجرح والتعديل	84
29	ما به يثبت العدالة	87
30	الاطلاق في الجرح والتعديل	89
31	تعارض الجرح والتعديل	92
32	التماس الغريم إحضار الخصم	95
33	الفصل الثاني: في كيفية الحكم	99
34	فيما يتعلق بالمدعى عليه وجوابه	103
35	في الفرق بين الاقرار والبينة في الالزام قبل الحكم	105
36	وجوب الحكم بعد الاقرار	106
37	عقوبة الممتنع عن أداء الدين	108
38	حكم ما إذا كان الغريم معسرا	113
39	انظار الحاكم من ادعى الاعسار	116
40	البينة على المدعي واليمين على من أنكر	121
41	في الحكم بالبينة	124
42	في الحكم باليمين	126
43	نكول المنكر عن اليمين	129
44	رد اليمين	135
45	لا يجوز المقاصة بعد اليمين	138
46	ما به يثبت الدعوى على الميت	144
47	في الحكم بالشاهد الواحد واليمين	153
48	في القضاء بالشاهد الواحد مع اليمين في غير الأموال	155
49	حكم ما لو حلف أحد الشركاء المدعين	157
50	حكم ما لو ادعى الوقفية	162
51	سكوت المدعى عليه عن الجواب	165
52	في جواب المدعى عليه بقوله لا أدري	169
53	في جواب المدعى عليه بالابراء	173
54	جواب المدعى عليه بأن العين ليست له	174
55	في بيان الحكم على الغائب	176
56	الفصل الثالث: في الاستحلاف	182
57	لا يمين في حد	183
58	الفصل الرابع: تعريف المدعي	187
59	شرائط سماع الدعوى اعتبار كون المدعي مكلفا	189
60	في اعتبار كون الادعاء لنفسه أو من له الولاية عنه	190
61	عدم اعتبار الجزم في الدعوى	192
62	في اعتبار الجزم في الدعوى	197
63	في اعتبار المخاصمة، وكون المدعى به معلوما	197
64	تنبيهات	200
65	سماع الدعوى بلا معارض	201
66	من ملك شيئا ملك الاقرار به	205
67	قبول دعوى ما لا يعلم إلا من قبل المدعي	207
68	كيفية التوصل إلى الحق	208
69	في المقاصة ودليلها	210
70	بيان مورد المقاصة وما يعتبر فيها	213
71	جواز المقاصة من الوديعة	218
72	المقاصة بغير الجنس	220
73	التقاص من مستثنيات الدين	223
74	جملة من أحكام اليد	225
75	حكم تنازع اثنين ما في يدهما أو أحدهما	226
76	لو كانت العين بيد ثالث	229
77	لو لم تكن العين بيد أحد	232
78	تنازع الزوجين في متاع البيت	234
79	حكم تعارض البينتين إذا كانت العين في يد أحدهما	239
80	الاخبار الواردة في تعارض البينات	244
81	حكم تعارض البينتين في صورة كون العين في أيديهما	248
82	تعارض البينتين في صورة التداعي	252
83	تنبيهات	257
84	حكم تعارض البينتين فيما لا يمكن التنصيف	258
85	تعارض البينتين المختلفتين في التاريخ	260
86	معارضة البينة مع شاهد ويمين	262
87	الشهادات	264
88	الفصل الخامس: البلوغ من شرائط الشاهد	265
89	من شرائط قبول الشهادة كون الشاهد عاقلا	270
90	من شرائط بول الشهادة الايمان	271
91	من شرائط قبول الشهادة عدالة الشاهد	273
92	يعتبر في الشاهد انتفاء التهمة	278
93	من شروط الشاهد طهارة المولد	280
94	شرائط قبول شهادة الصبي في القتل	283
95	تقبل شهادة الذمي في الوصية	285
96	في شهادة الفاسق بعد التوبة	289
97	شهادة الشريك لشريكه	292
98	شهادة الوصي والوكيل	294
99	حكم شهادة العد	296
100	شهادة الولد على الوالد	298
101	الصداقة والزوجية لا تمنعان من قبول الشهادة	301
102	شهادة الأجير، والسائل بكفه	302
103	شهادة المتبرع	305
104	شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود	307
105	شهادة النساء في النكاح والرضاع	310
106	شهادة النساء في حقوق الآدمي غير المالية	312
107	شهادة النساء في حقوق الله	313
108	شهادة النساء في الديون	315
109	شهادة النساء فيما يعسر لاطلاع عليه للرجال	317
110	شهادة القابلة	321
111	الفصل السادس: في بقية مسائل الشهادات	325
112	لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم	325
113	البناء في الشهادة على الاستصحاب	329
114	البناء في الشهادة على الشياع	333
115	لا يعتبر في جواز الشهادة استدعاء المشهود عليه	336
116	في حرمة كتمان الشهادة	338
117	وجوب تحمل الشهادة	344
118	يعتبر في الشهادة معرفة المشهود له أو عليه	348
119	الشهادة على الشهادة	350
120	رجوع الشهود عن الشهادة قبل الحكم	361
121	رجوع الشهود بعد القضاء والاستيفاء	363
122	رجوع الشهود قبل الاستيفاء وبعد القضاء	366
123	رجوع الشهود عن الشهادة بالاطلاق	368
124	في شاهد الزور	370
125	في الحدود والتعزيرات	372
126	الفصل السابع: في حد الزنا	375
127	ما يتحقق به الزنا	375
128	يعتبر في ثبوت الحد العقل	377
129	في اعتبار العلم بالتحريم	379
130	يسقط الدمع الاكراه	382
131	فروع	384
132	الأعمى يحد	387
133	الاقرار المثبت للزنا	388
134	لو أقر بحد ولم يبينه	391
135	البينة المثبتة للزنا	393
136	يعتبر في الشهادة اتفاقها والمشاهدة	399
137	حد التقبيل والمضاجعة	403
138	لو أقر بالزنا ثم أنكر	405
139	حد من زنى بإحدى المحارم	407
140	بيان حد اليهودي أو النصراني إذا زنى بمسلمة	410
141	بيان حد الزاي المحصن والزانية المحصنة	413
142	بيان موضوع الاحصان	416
143	بيان حد الزاني غير المحصن	419
144	لو تكرر الزنا من غير المحصن	422
145	إقامة الحد على الذمي والحامل	426
146	لا يقام الحد في شدة الحر والبرد ولا في أرض العدو	430
147	لو اجتمع الجلد والرجم	432
148	كيفية الجلد	439
149	من وجد رجلا يزني مع زوجته	441
150	الفصل الثامن: في اللواط	446
151	بيان حد اللواط مع الايقاب	448
152	حد اللواط بغير الايقاب	451
153	حد اجتماع الأجنبيين في إزار واحد مجردين	452
154	حد السحق	455
155	حد القيادة	458
156	الفصل التاسع: في حد القذف	461
157	الموجب للحد	463
158	كمية حد القاذف وكيفيته	464
159	حكم ما لو قذف واحد جماعة	470
160	الحد موروث كالمال	473
161	يجب قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم	474
162	الصل العاشر: في حد متناول المسكر	479
163	الحد وكيفيته	482
164	حكم من شرب الخمر مستحلا	484
165	لو تاب الشارب قبل أن يحد	486
166	الفصل الحادي عشر: في حد السرقة	490
167	يعتبر كون المال محرزا	494
168	المسروق وما يعتبر فيه	497
169	الحد وكيفيته	501
170	حكم ما لو تكررت السرقة	506
171	لا يقطع الأجير إذا سرق	509
172	حكم السارق من المواضع المتناوبة	512
173	حكم سارق الكفن	515
174	لو اشتراك اثنان في السرقة	518
175	حكم ما لو هتك الحرز شخص وأخرج المال الآخر	520
176	بيان ما يثبت به السرقة	522
177	قطع السارق موقوف على المرافعة	526
178	الفصل الثاني عشر: في حد المحار	530
179	كيفية حد المحارب	531
180	أحكام اللص إذا دخل دارا	538
181	من كابر امرأة على فرجها	541
182	يعزر المختلس والمستلب	543
183	حد وطء البهائم	544
184	بيان حد وطاء الميتة من بنات آدم	546
185	الاستمناء موجب للتعزير	552